أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين: لا خلافات حول عقد العمل.. وننتظر ملاحظات «الأعلي للصحافة»

[الديب sat]

نفي أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، وقوع أي خلافات بشأن صيغة عقد العمل الموحد، التي أقرها المجلس في اجتماعه الأخير.

وأكدوا أن النقابة استخدمت حقها الأصيل، الذي نص عليه قانون ٩٦ لسنة ٩٦، بأن تكون طرفا في العقد بين المؤسسة والصحفي، مشيرين إلي أن خطوة تطبيق العقد علي الصحف الحزبية والمستقلة الجديدة خطوة إيجابية ومهمة.

وأكدوا أهمية رفض عقود الإذعان، وعدم التوقيع علي شروط مجحفة قد تشكل خرقا للتعاقد بين المؤسسات الصحفية والصحفي.

ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلي للصحافة، صيغة العقد التي وضعتها النقابة. وقالوا إن المجلس الأعلي للصحافة، سوف يناقش صيغة عقد العمل التي وضعتها النقابة في اجتماعه المقبل، مؤكدين أنه لم يخاطب النقابة ولم يبد ملاحظات له حتي الآن.

ونبهوا إلي أن هذا العقد سيعمل كحصانة وضمانة حقيقية للصحفيين أثناء ممارسة المهنة، مشيرين إلي أن بعض الصحف تعامل الصحفيين، كما لو كانوا عمال تراحيل أو تعطيهم أجرهم بـ«القطعة».

وأوضحوا أن العقد سيتم تطبيقه بلا استثناء علي جميع المؤسسات الصحفية، بما فيها الصحف القومية، مشيرين إلي أن الأخيرة تتمتع بتوازن واستقرار نسبي مقارنة بمعظم الصحف الحزبية والخاصة.

وقال عبدالمحسن سلامة، وكيل نقابة الصحفيين لن تقبل النقابة أي عضو جديد في صحيفة مخالفة لشروط وبنود العقد، مؤكدا أن دخول النقابة طرفا في التعاقد بين الصحفي ومؤسسته من أهم بنود هذا العقد.

وأوضح سلامة أن هذا البند يعمل علي ضمان حقوق الزملاء من الابتزاز والضغوط التي قد يمارسها رؤساء مجالس الإدارة، مؤكدا في الوقت نفسه أن العقد الموحد سوف يتم تطبيقه علي جميع الزملاء في مختلف المؤسسات القومية والحزبية والخاصة.

وحمل صلاح عبدالمقصود، وكيل ثان نقابة الصحفيين الحكومة المسؤولية كاملة في ظهور مثل هذه الصحف، وما تحمله من علاقات عمل سيئة.

[خضر2003]