مشروع لتمديد المهام الأممية ببغداد وسط تفاقم أزمة الحكومة

[كمال السيد]

قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد إن من المتوقع أن يتبنى مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل مشروع قرار يمدد مهمة الأمم المتحدة في العراق وزيادة مهماتها في البلاد.

وأعرب خليل زاد عن ارتياحه لفرص زيادة دور الأمم المتحدة في العراق بشكل محدود قريبا, رغم تفاقم حالة انعدام الأمن فيه. وقال في مؤتمر صحفي عقده عقب مشاورات بشأن بعثة الأمم المتحدة في العراق إن من المتوقع جدا أن يتم تبني المشروع بسهولة.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قدمتا الأسبوع الماضي مشروع قرار يرمي إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة التي تنتهي في العاشر من هذا الشهر, عاما إضافيا.

وينص مشروع القرار على أن يقدم الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق وبعثة الأمم المتحدة الدعم والنصح والمساعدة للحكومة العراقية في المجالات السياسية والانتخابية والدستورية والقانونية والاقتصادية, إضافة إلى عودة اللاجئين والترويج لحقوق الإنسان.

كما ينص المشروع على الدور المهم الذي تلعبه القوات متعددة الجنسيات في العراق لدعم بعثة الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بالمجال الأمني, ويقر بأن الأمن عامل أساسي لتتمكن البعثة من القيام بمهامها.

انشقاق وتشرذم
يأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه الحكومة العراقية مزيدا من الانشقاق والتشرذم, بعد أن قررت القائمة العراقية تعليق مشاركتها في حكومة نوري المالكي والاتجاه إلى تكوين جبهة وطنية جديدة.

وبررت القائمة التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي تعليق مشاركتها بعدم استجابة الحكومة لمطالبها، إضافة إلى ما وصفته "باستمرار سياسة التهميش التي تنتهجها الحكومة".

وكانت القائمة قدمت في فبراير/ شباط الماضي مقترحات مكتوبة "لتعديل المسارات" تضمنت إعادة النظر في قانون الإرهاب وتعليق العمل بقانون اجتثاث البعث وإبعاد المظاهر ذات الأبعاد الطائفية والعمل بجدية على المصالحة الوطنية ومنع تدخلات الجوار ووضع خطة لإعادة المهجرين.

غير أن هذه المقترحات لم تلق أي آذان صاغية, حسب ما جاء في بيان القائمة. وقالت إن وزراءها سيستمرون في تسيير شؤون وزاراتهم وإن مقاطعتهم ستكون لاجتماعات مجلس الوزراء فقط. كما تسعى القائمة لتشكيل جبهة وطنية جديدة "لإنقاذ البلد من الوضع المتردي الذي يعيش فيه", حسب القيادي بالقائمة إياد جمال الدين.

ويشغل وزراء القائمة العراقية وعددهم أربعة -وهم خليط من السنة والشيعة والمسيحيين- وزارات الاتصالات وحقوق الإنسان والعلوم والتكنولوجيا إضافة إلى وزير دولة. وكانت القائمة ممثلة أصلا بخمسة وزراء، لكن وزير العدل هاشم الشبلي استقال في وقت سابق هذا العام.

هذا التطور جاء بعد انسحاب جبهة التوافق -وهي أكبر كتلة للعرب السنة بالحكومة- الأسبوع الماضي احتجاجا على رفض رئيس الوزراء نوري المالكي التعامل مع قائمة مطالب تشمل إعطاء صلاحيات أكبر في صنع القرار، وإطلاق المعتقلين. لكن المالكي رفض قبول استقالة الوزراء السنة الستة.

وسبق ذلك استقالة وزراء التيار الصدري وعددهم ستة بعد رفض المالكي مطلبهم الخاص بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية، ما يؤشر على فقد رئيس الوزراء السيطرة على حكومته.

[عادل علاء]