مجمع البحوث الإسلامية يخالف فتوي طنطاوي

[عمروسات]

شهدت جلسة مجمع البحوث الإسلامية يوم الخميس الماضي جدلا* ‬واسعا عند مناقشة موضوع اجهاض المغتصبة الذي أحالته لجنة البحوث الفقهية بعد أن أكدت* ‬علي عدم جواز إجهاض المغتصبة بعد مرور أكثر من* ‬120* ‬يوما،* ‬وهي الفتوي التي خالفت فيها فتوي شيخ الأزهر التي أباح فيها اجهاض المغتصبة*

في أي وقت*. ‬وكانت اللجنة قد أكدت اجماع الفقهاء المجتهدين جيلا* ‬بعد جيل علي أنه لا يجوز للمرأة أن تسقط جنينها بعد* ‬120* ‬يوما إلا في حالة تعرضها للموت بسبب هذا الحمل حيث أرسل الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية خطابا للجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية يطلب رأيها في هذا الموضوع للرد علي مجلس الشعب حول مشروع قانون اجهاض المغتصبة*.‬
حيث شهدت جلسة مجمع البحوث الإسلامية سخونة في المناقشات بسبب تمسك شيخ الأزهر* ‬برأيه ومعه الدكتور عبدالله النجار والدكتور محمد الشحات الجندي بحجة أن الضرورات تبيح المحظورات وقد فنٌد الدكتور عبدالفتاح الشيخ مقرر لجنة* ‬البحوث الفقهية هذه الآراء مؤكدا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال وطبقا لاجماع العلماء اسقاط الحمل بعد مرور أربعة أشهر لأن هذا يعد قتلا* ‬للجنين لتصدر الصياغة النهائية لقرار مجمع البحوث الإسلامية بأنه* '‬يجب علي المغتصبة في حال شعورها بالحمل أن تسقط جنينها ما لم ير الطبيب تأجيل التخلص من الجنين بحيث لا تتجاوز المدة أربعة أشهر*'. ‬وهو ما يعد مخالفة لفتوي د*. ‬طنطاوي وتأكيدا لما توصلت إليه لجنة البحوث الفقهية من رأي حول هذا الموضوع*. ‬كما أحال الدكتور علي جمعة للجنة البحوث الفقهية سؤالا* ‬حول مدي جواز زواج المعاقين وهو ما ستقوم اللجنة بدراسته في جلستها المقبلة*.‬