أطباء «مبرة الشرقية» يتهمون إدارة المستشفي بـ «التعسف والإهمال».. ويكشفون وفاة ٢٠ مريضاً بسبب «أخطاء طبية

[الديب sat]

تقدم مركز الأرض لحقوق الإنسان بشكوي لوزير الصحة ومحافظ الشرقية ورئيس هيئة التأمين الصحي لوقف ما وصفه بـ «الفوضي والإهمال» في مستشفي المبرة بالشرقية، حرصاً علي حماية صحة المواطنين، وكفالة حقوق الأطباء والعاملين في العمل اللائق والآمن، مؤكداً في شكواه ـ التي نقلها عن عدد من الأطباء والعاملين بالمستشفي ـ وقوع أكثر من «٢٠ واقعة موت لمرضي» خلال العام الحالي ـ علي حسب تقديره ـ لسبب أرجعه إلي «أخطاء طبية».

وطالب المركز في الشكوي ـ التي حصلت «المصري اليوم» علي نسخة منها ـ بالتحقيق في بعض الأخطاء التي اتهم إدارة الفرع بارتكابها، منها ـ حسب المركز ـ عدم وجود بعض التخصصات بالمستشفي، مشيراً إلي أن النواب هم من يقومون بـ ٩٠% من العمل في المستشفي. وقال: عندما تقدم الأطباء لمدير المستشفي بطلب تشغيل نواب جدد في تخصصات العجز، قال لهم المدير: «إنتم مكلفين عندي أحطكم كما يتراءي مزاجي، أجيب لكم فلوس منين، اللي مش عاجبه ينقل».

وتساءل الأطباء في الشكوي: «هل نحن نعمل لدي مدير المستشفي وهو من يعطينا الرواتب، أم وزارة الصحة، أم الهيئة؟.. وهل رئاسة الهيئة علي علم بما يحدث في مستشفي المبرة فرع الشرقية؟، ومن المسؤول عن التسيب والإهمال في أداء الحقوق والواجبات وتعسف الإدارة علي حساب الأطباء والمرضي المنتفعين ورسالة الهيئة؟!».

وانتقد الأطباء ما وصفوه بـ «حالة العجز» في مستشفي المبرة ـ والذي يعد أكبر مستشفي تأمين صحي في الشرقية ـ من نواب أو إخصائيين، مطالبين وزارة الصحة بتعيين نواب جدد لسد أماكن العجز، علي أن يتحول الإخصائيون إلي نوبتجيات في المستشفي مثل مستشفيات التأمين الصحي بالقاهرة، وليس استدعاءات من المنازل والعيادات.

وقال الأطباء: «لا توجد إدارة جودة بالمعني المتعارف عليه، فلا يوجد مدير للجودة، والمستشفي متهالك، وعبارة عن منظر خارجي فقط، لأنه غالباً ما تسرق الموارد والميزانيات التي توضع لذلك، ومشكلة المياه بالمستشفي أنها دائماً مقطوعة عن الأدوار العليا، خصوصاً غرف العمليات، والخزان لا يعمل، ولا تأتي المياه إلا ليلاً، وهي في الأغلب «مياه مجاري»، والتكييف أغلبه معطل، ماعدا غرفة المدير»، متسائلين: «هل هذه الأمور من ضمن معايير الجودة؟».

وأكد الأطباء في شكواهم أن النواب الموجودين بالمستشفي «غير مؤهلين»، موضحين أنهم يعملون في غير تخصصاتهم، نظراً لوجود عجز يكاد يكون كلياً في بعض التخصصات.

واتهم الأطباء في شكواهم إدارة المستشفي بـ «إدخال حالات خاصة دون تسجيلها بدفاتر الدخول»، مؤكدين أن من يتحدث من الأطباء تتم إحالته للتحقيق أو يلبس مصيبة، أو ينقل بعيداً بتعسف إداري، متسألين: «هل هذا هو عصر البلطجة وهل مجال الرعاية الصحية يناسب مثل هذا السلوك؟!».

ووجه الأطباء في نهاية شكواهم سؤالاً إلي كل من وزير الصحة ورئيس الهيئة، قائلين فيها: «هل نحن نعمل بهيئة تأمين صحي التي لها مستقبل واعد، أم نحن نعمل في سوق تجارية تملكها إدارة مستشفي المبرة؟!».