جبهة التوافق تقرر العودة إلى الحكومة العراقية

[خضر2003]

قررت جبهة التوافق العراقية العودة للمشاركة في الحكومة العراقية بعد مقاطعة دامت نحو عام.

وقال المتحدث باسم الجبهة سالم الجبوري في تصريح صحفي إن الكثير من مطالب الجبهة نفذ فيما يتعلق باقتسام المسؤولية وإصدار قانون العفو.

وأضاف أن الجبهة عرضت على رئيس الوزراء نوري المالكي أسماء لشغل المناصب الوزارية الشاغرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في مجلس النواب قوله إن الوزارات التي سيشغلها مرشحو الجبهة هي التعليم العالي والثقافة والمرأة والشؤون الخارجية إضافة لمنصب نائب رئيس الوزراء الذي رشح لتوليه رافع العيساوي.

وقدم وزراء جبهة التوافق العراقية استقالاتهم إلى رئيس الوزراء في الأول من أغسطس/آب الماضي مطالبين على الخصوص بالمشاركة بشكل أوسع في القرار الأمني وإطلاق سراح المعتقلين.

وتشغل الجبهة التي تعتبر أكبر كتلة سنية 44 مقعدا من مقاعد البرلمان 275.

أخبار سارة
وكان طارق الهاشمي الذي يتزعم الحزب الإسلامي العراقي قال أمس بعد لقاء مع المالكي "هناك أخبار سارة سيعلن عنها في القريب العاجل".

ويذكر أن الجبهة تتكون من تحالف ثلاثة أحزاب سنية هي الحزب الإسلامي العراقي ومجلس الحوار الوطني ومؤتمر أهل العراق.
واشنطن تبحث تمديد وجودها العسكري بالعراق (الفرنسية-أرشيف)

اتفاقية
ومن جهة أخرى أعلن مصدر في مجلس النواب العراقي أن المجلس يعقد اليوم جلسة مغلقة بحضور وزير الخارجية هوشيار زيباري لمناقشة الاتفاقية العراقية الأميركية حول وجود القوات في البلاد.

وقال المصدر إن "مجلس النواب يعقد اجتماعا مغلقا مع وزير الخارجية لبحث الاتفاقية العراقية الأميركية طويلة الأمد".

وتجري الحكومة العراقية مفاوضات مع واشنطن حول اتفاقية "تعاون وصداقة طويل الأمد" ستحدد إطار العلاقات بين البلدين مستقبلا وخصوصا الوجود العسكري الأميركي في العراق.

وينتشر في العراق حاليا نحو 155 ألف جندي أميركي من المقرر أن ينخفض عددهم إلى 140 ألفا بحلول يوليو/تموز.

انتقادات كردية
وفي تطورات أخرى، انتقد وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق آشتى هورامي اليوم اقتراح بغداد إبرام عقود خدمات مع كبرى الشركات النفطية الدولية في عدة حقول نفط وغاز عراقية.
بغداد فتحت الباب أمام الشركات الأجنبية لاستخراج النفط (الفرنسية-أرشيف)

وقال هورامي في رسالة وجهها إلى المشاركين في مؤتمر النفط العالمي التاسع عشر المنعقد في مدريد إن اتفاقات الخدمات تلك "ستفشل على الأرجح، لن نشجعها، لأنها لا تصب في مصلحة العراق ولا الشركات".

وأعلنت بغداد أمس فتحها الباب أمام الشركات الأجنبية لاستخراج النفط في مناطق متفرقة من البلاد.

وكان مجلس الوزراء العراقي أقر في فبراير/شباط من العام الماضي قانون النفط الجديد، لكنه فشل في تمريره في البرلمان بسبب الخلافات مع حكومة إقليم كردستان العراق بشأن الجهة التي تحق لها السيطرة وإدارة الحقول والعقود النفطية في أراضي الإقليم.

وللإشارة فقد سبق للحكومة الكردية أن وقعت عقود استغلال وتصدير النفط مع شركات دولية بعد أن تبنت في أغسطس/آب مجموعة قوانين أثارت غضب بغداد التي طعنت في شرعية تلك العقود.