التقرير العربي الأول حول البطالة ينطلق اليوم من القاهرة

[الديب sat]

تستضيف القاهرة اليوم بمقر جامعة الدول العربية، فعاليات المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية، لإطلاق التقرير العربي الأول حول التشغيل والبطالة في الوطن العربي، تحت رعاية عمرو موسي، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأكد الدكتور أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن التقرير يكشف عن وجود ما يقرب من ١٧ مليون عاطل يشكلون نسبة ١٤% من عدد السكان العرب البالغ عددهم ٣٨٨ مليون نسمة. وقال إن السبب وراء تفاقم أزمة البطالة في العالم العربي وفقاً لما ورد في التقرير، هو تراجع قدرة الحكومات والقطاع العام علي التوظيف ومحدودية القطاع الخاص وعدم قدرته علي تحقيق فرص عمل كافية لطالبي العمل، وكذلك ضعف جودة التعليم إلي المجالات الأكاديمية، سعياً للحصول علي فرصة في القطاع العام الذي يضم نحو ثلث القوة العاملة.

وأوضح لقمان أن تدني التوافق والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من جهة، ونقص الخدمات الداعمة للتشغيل من جهة أخري كان لهما أثرهما الفعال في تفاقم البطالة في الوطن العربي.

وأكد التقرير الذي ستناقشه المنظمة اليوم، أن نصف العاملين في البلاد العربية يعملون دون أجر، وأن نسبة العاملين بأجر ترتفع في دول الخليج فتبلغ ٩٧.٤% في قطر، و٨٢.٩% في الأردن، بينما تنخفض النسبة في باقي الدول فتصل إلي ٣٥.٦% في السودان، و٦٨.٧% في ليبيا.

أما الذين يشتغلون دون أجر لدي الأسرة في العالم العربي، فإن نسبتهم ترتفع بشدة في مصر إلي ١٢.٣% من السكان و١٦.٧% في كل من السودان والجزائر. ولفت التقرير إلي أن الناشطين اقتصادياً في الوطن العربي، أقل من ثلث عدد السكان، أي ٩٦ مليون نسمة عام ٢٠٠٥، وأن ٢٠% من هؤلاء الناشطين يوجدون في مصر، بينما نسبتهم في حدود ٢.٩% في كل من قطر والبحرين وجيبوتي وعمان وفلسطين.

ولفت التقرير إلي تدني المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي بشكل عام إلي ٢٤.٢% مقارنة بـ٧٢.٦% للرجال.

وأشار التقرير إلي أن عدد المشتغلين في الوطن العربي يبلغ ٨٨ مليون عامل عام ٢٠٠٥، يستحوذ القطاع الزراعي وصيد الأسماك علي النسبة الأكبر من المشتغلين بنحو ٢٥ مليون مشتغل بنسبة ٢٨.٥%، ويوجد ثلثهم في مصر، ويحتل قطاع تجار الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم المرتبة الثالثة، حيث يوجد به ١٣.٣% من نسبة المشتغلين وعددهم ١١.٨ مليون مشتغل، بينما يتركز ١٠% من المشتغلين العرب في الصناعات التحويلية، و٨.٥% في قطاع الإنشاءات.