مصر : علامات استفهام حول تأجيل انتخابات نقابة المحامين ؟

[هشام زايد]

حالة من الاستياء والجدل عمت صفوف المحاميين بعد القرار الاخير للجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين برئاسة المستشار عادل زكي أندراوس رئيس محكمة الاستئناف ، بتاجيل انتخابات النقابة من 10 أكتوبر - تشرين اول إلى 14 نوفمبر - تشرين الثاني المقبل وهو ما اثار استياءَ المحامين وشكوكَهم حول سبب تأجيل الانتخابات بهذه الصورة المفاجئة ، رغم تأكيدات اللجنة القضائية من قبل بعدم تأجيلها وإصرارها على عقدها فى موعدها ، وأكدوا ل"الدستور" أن القرار غير مبرَّر ، وحمَّلوا اللجنة مسئولية طمأنة المحامين وإثبات حسن النية في الفترة المقبلة.

سيف الإسلام حسن البنا أمين عام النقابة السابق قال فى تصريح ل"الدستور" : القرار أراح بعض الأعضاء ، ولكن كان الأولى احترام القانون ، خاصةً أن المسألة ليست مسألة دعاية انتخابية: لأن المرشحين محددين ، واتجاهاتهم معروفة ، وباتت المعركة الانتخابية لا تحتاج إلى إقناع بقدر ما تحتاج إلى إجراء الانتخابات.

ويلفت الانتباه إلى أن مبرّرات اللجنة القضائية واهية في هذا القرار ، وحمَّلها مسئولية طمأنة المحامين ، مشدًّدًا على أن واجبها بات توضيح موقفها مما يحدث ومما يقال عن التأجيل من كونه فرصةً لأحد المرشحين لنسيان حوادثه المسيئة، ويبدي جمال تاج الدين - المرشح لعضوية مجلس النقابة - شكوكَه من القرار ، وقال ل "الدستور" : "فوجئت بقرار التأجيل على الرغم من تأكيد رئيس اللجنة القضائية رفض أيَّ تأجيل وإصراره على عقد الانتخابات في موعدها ولا نعلم ما الذى يحدث او يدور فى اروقة اللجنة ، مضيفًا أن القرار صدر رغم أن أغلبية المرشحين لم يتقدَّموا بالطلب، ويرى الدكتور محمود السقا أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعضو مجلس النقابة السابق أن التأجيل قد يكون طبيعيًّا في ظل أن الانتخابات جاءت مفاجئةً بعد قانون المحامين الذي لم يطلع عليه الكثيرون: الأمر الذي سيعطي مساحةً لجميع المرشحين للعمل الميداني الأوسع لحصد أقوى الأصوات ومن جانبة يؤكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة فى تصريح ل"الدستور" أن هذا التأجيل ليس له صفة قانونية ، خاصةً أن القرار جاء في ظل العديد من الطعون التي تطالب بتأجيل الانتخابات وفي ظل الظروف والملابسات التي شهدتها النقابة خلال الأيام السابقة.