معارضة زيمبابوي ترفض الاعتراف بموغابي شرطا للحوار

[خضر2003]

وهل الانتخابات في الولايات المتحده أو غيرها نزيه

ضحكه واهيه معروفه للتركيع وفرض الشروط

رفضت المعارضة في زيمبابوي الشرط الذي طرحه الرئيس روبرت موغابي وطالبها بالاعتراف بشرعيته رئيسا منتخبا للبلاد قبل الشروع في أي حوار معها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم حركة التغيير الديمقراطي المعارضة نيلسون تشاميسا وصفه لهذا الشرط بالمزحة وغير الواقعي وأن المعارضة لن تقبله.

واشترط رئيس زيمبابوي اليوم اعتراف المعارضة به رئيسا للبلاد للحوار معها، ودعاها إلى القبول بالواقع والتوقف عن المطالبة بالسلطة.

وقال موغابي في خطاب ألقاه أمام الآلاف من أنصاره في مطار هراري لدى عودته من شرم الشيخ بمصر حيث حضر قمة الاتحاد الأفريقي "أنا رئيس جمهورية زيمبابوي وهذا واقع، وعلى الذين يريدون الحوار الإقرار بذلك".

ورغم دعوة قمة الاتحاد موغابي إلى إجراء مفاوضات مع المعارضة بزعامة مورغان تسفانغيراي، فإن رئيس زيمبابوي اتخذ موقفا متشددا لدى عودته قائلا إنه "يتعين على تسفانغيراي وجماعته أن يتوقفوا عن المطالبة بالسلطة.. نحن منفتحون على الحوار لكن الحقيقة هي الحقيقة ويتعين قبولها".

ويبدو تصريح موغابي ردا على اشتراط تسفانغيراي أن تكون نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت يوم 29 مارس/ آذار أساس أي مفاوضات محتملة مع الرئيس موغابي، وطالب العالم بالاعتراف بحركته "حكومة شرعية" في زيمبابوي.

وكانت القمة الأفريقية التي عقدت الثلاثاء الماضي رفضت انتقاد موغابي واكتفت بالدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتم تنصيب موغابي رئيسا لولاية سادسة في زيمبابوي الأحد الماضي بعد انتخابات ندد بها الغرب والمعارضة وخاضها دون منافسة بعد انسحاب خصمه تسفانغيراي إثر اتهامه موغابي بقمع مناصري المعارضة.

وفي هذا السياق قالت حركة التغيير الديمقراطي اليوم إن ما أسمتها الحملة العنيفة التي شنتها قوات الأمن ومن وصفتهم بالمليشيات المؤيدة لموغابي ضد أنصارها، أسفرت عن مقتل 103 من أنصارها واعتقال 1500 بينهم 20 مشرعا أو مرشحا للانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة إلى اختفاء خمسة آلاف آخرين.

تسفانغيراي اشترط نتائج الجولة الانتخابية الأولى أساسا للحوار (رويترز-أرشيف)
دعوة لانتخابات جديدة
من جانبه دعا الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم إلى تنظيم انتخابات جديدة في زيمبابوي خلال فترة قصيرة.

واعتبر البيان أن "هذا وحده من شأنه توفير حل طويل الأمد للصعوبات الحالية التي تواجهها زيمبابوي وتهدد الاستقرار الإقليمي".

من ناحيتها دعت بوتسوانا جارة زيمبابوي مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) -وهي تجمع إقليمي يتوسط في أزمة زيمبابوي- إلى عدم الاعتراف بإعادة انتخاب موغابي.

وقال وزير الخارجية البوتسواني فاندو سكيليماني في بيان إن بلاده التي تتبنى الديمقراطية وسيادة القانون لا تعترف بنتيجة جولة الإعادة في انتخابات رئاسة زيمبابوي "وتتوقع نفس الشيء من أعضاء سادك الآخرين".

وفي تطور متصل قدمت الولايات المتحدة الأميركية أمس مشروع قرار ينص على فرض عقوبات على 12 شخصية في زيمبابوي بينها الرئيس موغابي.

كما يتضمن المشروع حظرا بتسليم زيمبابوي أسلحة، ويدعو حكومة هراري لبدء حوار فوري مع المعارضة بهدف التوصل إلى حل سلمي "يعكس إرادة شعب زيمبابوي التي عبر عنها في انتخابات 23 مارس/ آذار" الماضي وكانت حركة التغيير الديمقراطي المعارضة قد فازت فيها.

لكن يبدو أن تبني النص بصيغته الحالية ليس ممكنا، إذ إن عددا كبيرا من الدول الأعضاء -بينها جنوب أفريقيا والصين- عبرت عن تحفظات كبيرة في التعامل مع سلطات زيمبابوي.