رئيس «القابضة للأدوية»: لا نية لبيع أسهم الشركة ونرحب بمشاركة المستثمرين في المشاريع الجديدة

[الديب sat]

أعلن الدكتور مجدي حسن، رئيس الشركة القابضة للأدوية ورئيس غرفة صناعة الدواء، أن مصنع الخامات الدوائية المزمع إنشاؤه بشراكة عمانية سيتم الانتهاء منه خلال عامين، مشيراً إلي أن هذا المصنع سيكون إضافة جيدة لسوق الدواء المصرية.

وقال في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» إن مكان إنشاء المصنع سيتحدد عقب زيارة لجنة فنينة من الصين لمصر، نافياً وجود نية لبيع أي أسهم للشركة، لكنه أكد أن الشركة ترحب بأي مستثمر يريد أن يشاركها في مشاريع جديدة إضافة لما يتبعها من شركات ومصانع حققت أرباحاً ٧٥٠ مليون جنيه بمعدل نمو ١٤% ومبيعات ٥.٩ مليار جنيه.

كما نفي أن يكون وجود المصنع ضمن نطاق وزارتي الاستثمار والصحة له تأثير سلبي علي عمله، قائلاً إن وزارة الصحة تفيده فنياً فيما يتعلق بصناعة الدواء وتتفهم كون الشركة تابعة لوزارة الاستثمار، وأن وزارة الاستثمار تدعمه إدارياً وفنياً وتزيد من قدرته علي الاستفادة من النظم الجديدة.

وطالب حسن منتجي مستحضرات التجميل والمبيدات والمستلزمات الطبية بالمشاركة في إعداد قانون الصيدلة الجديد بإيجابية، موضحاً أن من مصلحتهم المشاركة في وضع الأسس الخاصة بصناعتهم من خلال الاستفادة بالتجارب المتقدمة بدلاً من محاربة خروج القانون لحيز التنفيذ، وقال: «من الأفضل أن يستفيدوا من وجود من يتفهم أن منتجاتهم ليست كالدواء في مشاكلها، فقد يأتي من يتعامل معهم علي أنهم مثل الدواء ويفرض عليهم قواعد تكون أكثر تعسفاً».

كما طالب بتدريج الرقابة علي صناعات التجميل والمستلزمات حسب درجة تقدم المصانع وجودة المنتجات. وقال إنه لا توجد مشكلة في ألبان الأطفال بعد إقرار صرفها من خلال مراكز الأمومة والطفولة موضحاً أن اللبن المدعم الذي يتم صرفه يصلح للشهور الستة الأولي وأن الشركة المصرية تبحث استيراد لبن يصلح لما بعد الشهور الستة الأولي بسعر أرخص من الموجود في السوق.

ونفي أن تكون هناك أزمة في الأنسولين خلال الأعوام الماضية التي ترأس فيها القابضة للأدوية، وقال إن نظام التسجيل والتسعير في مصر لا يتناسب مع القرن الحادي والعشرين، لكنه إلي حد ما معقول، مطالباً بأن يتم تطوير هذه النظم والاستفادة من النظم الحديثة في التواصل.

واعتبر رئيس غرفة صناعة الدواء أن الانتشار المبالغ فيه لمخازن الدواء أحد أسباب انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة وغير معلومة المصدر، موضحاً أنه تم وضع قواعد مهمة لإحكام الرقابة عليها، منها إجبار المخازن الجديدة علي التعاقد مع شركات الدواء كشرط لإعطائها ترخيص الإنشاء.

وقال إنه في سبيل القضاء علي ظاهرة الأدوية المغشوشة التي تحتاج لآلات لإنتاجها، قررت الغرفة أن يتم التعامل مع «المكن» كما يتم التعامل مع السيارات، حيث يتم وضع رقم مسلسل لها وإعطاؤها ترخيصاً وسند ملكية وعند بيعها يجب إيضاح من قام ببيعها ولمن.

وانتهي إلي أن ميزانية مصر لا تسمح بالإنفاق علي البحث العلمي في مجال اكتشاف أدوية جديدة لكن شركات الدواء تنفق جيداً في مجال الاستفادة القصوي من الأدوية الموجودة وتطويرها.