تراخيص الأسمنت الجديدة تواجه مصيراً غامضاً بسبب تجاهل الكهرباء توصيل التيار

[الديب sat]

سيطر الغموض علي موقف وزارة الكهرباء من توصيل الكهرباء إلي مصانع الأسمنت الحاصلة علي الرخص الجديدة، ففي الوقت الذي طالبت فيه بعض المصانع في شمال مصر بإلغاء فكرة إقامة محطة منفردة لكل مصنع علي حدة بدعوي عدم الجدوي الاقتصادية، وهو الأمر الذي قلل منه أحد أصحاب الرخص بالصعيد فإن المصانع تواجه أزمة حادة بسبب عدم اتفاق كل من وزارتي البترول والكهرباء لإمدادها بآليات توليد الكهرباء.

ومن المعروف أن الشروط الواردة في الرخص تلزم وزارة البترول بتأمين احتياجات مصانع الحديد والأسمنت من الغاز اللازم لتوليد الكهرباء علي أن يلتزم كل مصنع بإقامة محطة توليد خاصة به علي حدة.

وقال صادق السويدي، أحد الفائزين برخصة لإقامة مصنع للأسمنت بالسويس، إن إقامة محطة لكل مصنع «كلام فارغ» و«غير اقتصادي»، مشيراً إلي أن احتياجات المصنع الواحد لا تزيد علي ٣٠ ميجاوات في حين أن مصنع الحديد الواحد يحتاج إلي ٢٨٠ ميجاوات، وبالتالي فإنه لا توجد جدوي اقتصادية لإقامة محطة منفردة في صناعات الأسمنت.

وأضاف أنه تقدم بمذكرة إلي الشركة القابضة للكهرباء تطالب بأن تقوم وزارة الكهرباء بإقامة محطة مركزية كبيرة تتقاسم الشركات الحاصلة علي التراخيص تكاليف إقامتها وتمد بعد ذلك جميع المصانع بالمنطقة باحتياجاتها من الكهرباء.

ولفت إلي أن الشركات ارتضت أن تتحمل فاتورة توليد الكهرباء، رغم أن المصانع القائمة تدفع مقابلاً للطاقة ضئيلاً، مقارنة بما ستتحمله المصانع الجديدة حسب قوله وهو ما يستلزم أيضاً تقسيط قيمة هذه المحطات الكبيرة وتحميلها علي فاتورة الكهرباء بأقساط لمدة ٥ سنوات حسب رأيه أيضاً.

وتابع: «المشكلة أن وزارة الكهرباء لم تحسم موقفها بعد حول إمداد المصانع بالكهرباء أو إلزامها بإقامة المحطات». ولفت إلي أن هناك ٥ مصانع جديدة غير الحاصلة علي الرخص تبدأ الإنتاج خلال عام ٢٠٠٩ وأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أخطرت وزارة الكهرباء بضرورة إمدادها باحتياجاتها من الكهرباء مطالباً بأن يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وأكد السويدي أنه حال اضطرار المصانع لإقامة محطة لكل مصنع فإنه لا توجد مشكلة في إمداد الغاز للمصانع، خاصة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وافقت علي زيادة كمية مخصصات الغاز لتكفي لإنتاج ٢٨ ميجاوات من الكهرباء لكل مشروع.وفي الوقت نفسه، قلل سيد عبدالعزيز، الفائز برخصة لإنتاج الأسمنت بمحافظة أسيوط، من أزمة الطاقة، مشيراً إلي أن تكلفة إقامة محطة توليد لإنتاج ٣٠ ميجاوات كهرباء لن تتعدي ١٠ ملايين دولار «٥٠ مليون جنيه تقريباً».

وأكد أنه في حالة توفير الغاز أو المازوت حتي ولو بالأسعار العالمية فإنها ستكون مجدية. ولكن في المقابل أشار عبدالعزيز إلي أن محافظة أسيوط لديها طاقة إضافية غير مستغلة بمقدار ٢٩٧ ميجاوات، مطالباً بأن يتم إمدادها باحتياجاتها من الكهرباء البالغة ٣٠ ميجاوات فقط مباشرة من الشبكة القومية مقابل أي عائد مادي تحدده الحكومة بدلاً من إقامة محطة إضافية تستهلك كميات إضافية من الغاز أو المازوت.

وشدد علي ضرورة توصيل الغاز الطبيعي إلي مصانع الصعيد وفقاً للخطة المعلن عنها لضمان بدء الإنتاج في الموعد المحدد.

من ناحية أخري، دعت غرفة الصناعات المعدنية إلي ضرورة حسم الجدل الدائر حول كيفية إنتاج الكهرباء في مصانع الحديد الحاصلة علي الرخص الجديدة.

وقال محمد حنفي، مدير عام الغرفة، إنه علي الرغم من أن شروط الرخصة أكدت أنه سيتم تزويد المصانع الجديدة بالغاز اللازم لإنتاج الكهرباء ذاتياً فإن وزارة البترول رفضت ذلك بسبب الكميات الهائلة المطلوبة محملة، حسب قوله وزارة الكهرباء، مسؤولية إمداد الكهرباء.

وأضاف أنه لايزال هناك جدل بين الوزارتين حول توصيل الكهرباء، إما مباشرة من الشبكة القومية أو عن طريق توليدها من الغاز.

وأضاف أن قرار المجلس الأعلي للطاقة الأخير حسم فترات توصيل الغاز إلي المصانع بتحديد سنتين إلي مصانع الحديد وعام ٢٠١١ إلي الأسمنت، في حين لم يحدد إذا ما شملت هذه التوصيلات الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء أم لا