التليفزيون المصري منع ثماني مذيعات من الظهور على الشاشة

[حسام مشعل]

قرر التليفزيون المصري منع ثماني مذيعات من الظهور على الشاشة إلى حين إنقاص وزنهن "فى إطار خطة لتطوير الشاشة شكلاً وموضوعًا"، بحسب ما قالت رئيسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون صفاء حجازي اليوم الخميس لوكالة فرانس برس.
وأثار هذا القرار جدلاً في مصر، ورأت فيه بعض الجمعيات الحقوقية تمييزًا بحق المرأة واعتبرته مخالفًا للدستور.

وأكدت حجازي، أن المذيعات الثماني أبلغن بأنه "يمكنهن العمل في الإعداد خلال الفترة اللأزمة لإنقاص وزنهن على أن يعدن للشاشة بعدها"، مضيفة أن هذا القرار لم يؤثر على أجرهن.

وتابعت "نحن نقوم بتطوير للتليفزيون المصري ونركز على المضمون وليس على الشكل فقط" وتساءلت "أليس من حق المؤسسة أن تطور نفسها؟". وأضافت "كل التليفزيونات المصرية الخاصة والمؤسسات الإعلامية العربية والدولية لديها شروط تطبقها" في ما يتعلق بالظهور على الشاشة.

وأشارت إلى أن القواعد المعمول بها في التليفزيون تقضي بـ"إجراء اختبار كاميرا قبل تعيين اي مذيع أو مذيعة" وأن المذيعات المعنيات زاد وزنهن "ولم يعدن كما كن عند اجراء هذا الاختبار". وشددت على أن "بطاقة وصف المذيعة اساسها اختبار الكاميرا".

ورأت أن الانتقادات الموجهة إلى هذا الإجراء باعتباره تمييزًا ضد المرأة "لا أساس لها". وقالت "كيف يكون هناك تمييز ضد المرأة في مؤسسة ترأسها اصلا إمرأة".

وكانت بعض الجمعيات الحقوقية المصرية رأت في القرار تمييزا ضد المرأة.

ودان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية قرار منع المذيعات ووصفه بـ"المعيب" معتبرًا أنه "مخالف لنصوص الدستور" الذي يحظر التمييز ضد المرأة.

من جهتها اعتبرت خديجة خطاب واحدة من المذيعات اللاتي شملهن القرار أن "نشر هذا القرار في الصحف يعد تشهيرا بالمذيعات".

وقالت لوكالة فرانس برس إنه اذا كانت المذيعات المعنيات بالقرار لا يصلحن للظهور "فيجب أن نعرف من يحدد صلاحية المذيعة وعلى أي أساس".

وتباينت الآراء بشأن هذا القرار في مصر بين من يراه صائبًا ومتفقًا مع ما يجري في التليفزيونات الأخرى وبين من انتقده باعتباره تمييزًا.