يحيي الأرمن ذكرى المذابح الأرمينية علي يد الأتراك

[خضر2003]

في الرابع والعشرين من ابريل من كل عام يحيي الأرمن ذكرى المذابح الأرمينية علي يد الأتراك وتهجيرهم إلى العديد من دول العالم من ضمنهم سوريا، لبنان، العراق. في حين لا تعترف دولة تركيا حتي الآن بهذه المذبحة..

ومن رسالة كتبها وزير الداخلية التركي آنذاك "لقد أبلغتم من قبل أنه تقرر نهائيا حسب أوامر الجمعية إبادة الأرمن الذين يعيشون في تركيا والذين يقفون ضد هذا القرار لا يسعهم البقاء في وظائفهم. ومهما تكن الإجراءات التي ستتخذ شديدة وقاسية، ينبغي وضع نهاية للأرمن.. طلعت باشا".

هكذا نصت إحدى البرقيات التي أرسل بها طلعت باشا إلي المكلفين بقتل الأرمن وتحمل رقم 1181 في 16 سبتمبر 1915م.
يقول الباحث الجامعي الأرمني آرا سركيس أشجيان أن السلطات العثمانية قد ارتكبت أبشع مجازرها ضد شعب الأرمن، الذي أبيد منه مليون ونصف مليون إنسان.. ألوف ألوف وألوف كانت تقاد إلى الموت بشتى الأساليب من الشنق إلى الإعدام الجماعي بالرصاص إلى الذبح بالسكاكين، وهي مهمة قذرة أوكلت إلى قصابين استأجرتهم السلطات العثمانية لهذا الغرض مقابل أجور يومية!

السلطان الأحمر وبداية القضية

بدأت قضية الأرمن في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، والذي يذكر الدكتور علي الوردي في كتابه "لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث" إن عهد السلطان عبد الحميد تميز بما وقع على الأرمن من مذابح جماعية أطلق عليه من جرائها لقب "السلطان الأحمر" و"السفاك الكبير".



العثمانيين


وقد بدأت القضية عندما ادعت الدولة العثمانية أن روسيا قامت بإثارة الأرمن الروس القاطنين قرب الحدود الروسية العثمانية، فبدأت بتحريضهم وإمدادهم بالمال والسلاح والقيام بتدريبهم في أراضيها وتشكيل الجمعيات المسلحة. وقدمت بريطانيا دعماً قوياً لتلك المنظمات كذلك لأنها كانت تريد تفتيت الدولة العثمانية .

وفي عهد حكومة الاتحاد والترقي الماسونية، خاصة بعد دخولها في الحرب العالمية الأولى، ازداد الوضع تأزماً فاخترقت الجيوش الروسية الحدود الشرقية للدولة العثمانية لتفوقها في العَدد والعُدد بنسبة ثلاثة أضعاف في الأقل. وقامت بمذابح وحشية في القرى الحدودية والمناطق التي استولت عليها. كما قام الجيش الروسي بتشكيل ميليشيات مسلحة من الأرمن لتكون طابورا خامسا ، ثم بدأ الأهالي المسلمون يتسلحون أيضا للدفاع عن أنفسهم، ويقابلون هجوم الأرمن بهجوم مثله.

ويدعي الأتراك أن الحكومة العثمانية لم تتمكن آنذاك من حل هذه المشكلة إلا بالقيام بتهجير الأرمن من تلك المناطق الحدودية لتقطع الصلة بين الأرمن وبين الجيوش الروسية فقامت بعملية تهجير واسعة وكبيرة إلى سوريا ولبنان والموصل.

ونظرا لضخامة عدد المهاجرين ويقدر بـ 600 ألف، وعدم توفر الإمكانيات لدى الدولة العثمانية لتنفيذ هذه العملية في ظل فقر الدولة وأهوال الحرب العالمية، تم هذا التهجير بطرق بدائية جدا، فمات من هؤلاء أعداد كبيرة من البرد والجوع والمرض إضافة لتعرضهم لهجومات مستمرة من السكان المحليين. ويقدر البعض هذا العدد بحوالي نصف المهاجرين أي 300 ألف . ولم تقتصر عملية التهجير على الأرمن، بل شملت المسلمين كذلك القاطنين قرب الحدود الروسية.

ويصف سعيد النورسي عملية تهجير المسلمين قائلا: "كانت الثلوج قد تراكمت بارتفاع ثلاثة وأربعة أمتار، وبدأ الأهالي بالاستعداد لترك المدينة والهجرة منها بأمر الحكومة ، والعوائل التي كانت تملك ستة أو سبعة من الأطفال كانوا لا يستطيعون سوى أخذ طفل أو طفلين فقط، ويضطرون إلى ترك الأطفال الباقين على الطرق الرئيسة وتحت أقواس الجسور مع قليل من الطعام... وبين دموع الأطفال وصراخهم وبكاء الأمهات يتم مشهد فراق يفتت أقسى القلوب".


أحداث المذابح

يبين الباحث الجامعي الأرمني آرا سركيس أشجيان في مقال منشور في الصحافة العراقية عام 1991 حول المجزرة الأرمنية انها بدأت باعتقال زعماء الأرمن الدينيين في مختلف الأقاليم بداية عام 1915. وفي ليل 24 ابريل من السنة نفسها، اعتقلت السلطات التركية 600 من مفكري ومثقفي الأرمن في العاصمة اسطنبول ومختلف الأقاليم من كتاب وشعراء ومحررين وأساتذة وأطباء وصيادلة ومحامين وشخصيات سياسية ودينية وأعضاء البرلمان العثماني وشخصيات قدمت خدمات كبيرة للإمبراطورية، ثم نفوا إلى مناطق مجهولة، ولم يعرف لهم أثر بعد ذلك!

ويري الباحث أن أبناء الشعب الأرمني قد أدوا واجبهم كاملاً تجاه الإمبراطورية العثمانية، إذ جندوا في صفوف الجيش وشاركوا في جمع المؤن وتقديم التبرعات ودخل أطباؤهم وممرضاتهم في المستشفيات العسكرية، إلا أن الحكومة التركية قامت بعزل الجنود الأرمن وتجريدهم من السلاح وتشغيلهم بأعمال السخرة، حتى وصل الأمر إلى إجبارهم على حفر قبورهم الجماعية بأيديهم قبل قتلهم!

ويؤكد آرا سركيس أن "هذه العمليات الوحشية انتهت بمصرع 150 ألف جندي وضابط أرمني في الجيش العثماني تحت ظروف بشعة، والقلة التي نجت من المذبحة أو الذين اختفوا منها بين أكوام الجثث رجعوا إلى مدنهم وقراهم وشاركوا بأعمال التصدي للجيوش التركية التي اقتحمت مساكنهم. وقد عرفت هذه العمليات بمعارك: فان وأورفه وشابين كاراهيسار وجبل موسى الدفاعية".



صورة يعتقد أنها لجثث أرمنية






وعن المذابح يقول فائز الغصين في كتابه "المذابح في أرمينيا":"أما سوق الأرمن للقتل فانه لأمر تشيب من هوله الرؤوس، وتقشعر من فظاعته الجلود. وقد نقل لي أحد أفراد الدرك في ديار بكر، كيف يساق الأرمن فقال انه عندما يؤمر بإخراج عائلة من الأرمن وإتلافها يأتي المأمور إلى دار هذه العائلة ويعدها ويسلمها لقائد المليس أو لأحد ضباط الدرك. فيوضع أفراد يخفرون الدار وسكانها تلك الليلة للساعة الثامنة، ويراد بذلك إخبار تلك العائلة البائسة أنها ستلقى حتفها تلك الليلة، وانه يجب عليها أن تتهيأ للقاء ربها وتفكر فيما سيؤول إليه أمرها. فيبدأ الحريم بالصراخ والعويل وتظهر آثار الحزن والقنوط على وجه الرجال والنساء ويموتون قبل أن يأتيهم الموت. وأما الأطفال الصغار فانهم تارة يضحكون ويلعبون وتارة يأخذهم الرعب من بكاء آبائهم، فيجلسون واجمين جاهلين أسباب هذا البكاء والعويل.

وبعد الساعة الثامنة يؤتى بعجلات تحمل هذه العائلات لمحل قريب فيقتلون هناك رميا بالرصاص أو يذبحون كذبح الغنم بالسكاكين والخناجر والفؤوس ، واتخذت مخازن وأسواق لخزن متروكاتهم وبيعها. وأنواع القتل والإتلاف متنوعة. أما في ولاية بتليس فقد روى لي أحد الضباط أن الحكومة على سبيل المثال كانت تجمع الأرمن في المتابن وتضع تبناً كثيراً في القسم الذي يلي الباب وتحرق التبن فيموت الأرمن الذين هم داخل المتبن من الدخان، وقال لي آخر إن حكومة ديار بكر كانت تقتل الأرمن رمياً بالرصاص وتارة بواسطة القصابين وآونة ترمي بكثير منهم في الآبار والمغارات وتسد عليهم تلك الآبار والكهوف فيهلكون. وبعض الأحيان يرمون بهم في دجلة والفرات.

بين التأكيد والنفي





الأرمن

مازالت تركيا حتي الآن لا تعترف بارتكاب هذه المذابح بل وتعاقب من يفتح ملف الأرمن، في حين تؤكد المصادر الأرمنية على أن الحملة العثمانية كانت متعمدة ومقصودة من أجل تطهير عرقي ضد المسيحيين، خاصة الأرمن كونهم الفاصل العرقي الوحيد بين تركيا وباقي الشعوب الطورانية في آسيا الوسطى. بينما تذكر المصادر التركية أن سبب وفاتهم هي ظروف الحرب والتهجير.

وبينما يشير المؤرخون الأتراك إلى مقتل 10 آلاف أرمني فقط ، تشير مصادر أخرى إلى ضحايا أكثر من مليون من الأرمن و بعضاً من الطوائف المسيحية الأخرى كالسريان والكلدان والآشوريين و غيرهم.

وفي عام 1985م نشر 69 مؤرخاً أميركياً من المختصين بالتاريخ العثماني بياناً ينفي وقوع أي عملية تطهير عرقي للأرمن من قبل الأتراك. لكن الأرمن قاموا بحملة تهديد ضد العلماء وهددوهم بالقتل وقدموا بعضهم للمحاكم، ونجحوا في إرهاب معظم هؤلاء، إلا القليل مثل برنارد لويس و جوستن ماك آرثي و أندرو مانكو . وفي 15 مارس آذار قام رجب طيب أردوغان بتشكيل لجنة من المؤرخين لجرد كل الأرشيف العثماني، ثم دعا الحكومة الأرمنية إلى تشكيل لجنة مؤرخين كذلك لبحث المسألة، لكن تم رفض الطلب من قبل الرئيس الأرمني روبرت كوتشاريان.

ومنذ سنوات بدأ الأرمن والآشوريين تحريك قضية مذابح عام 1915 م في تركيا على الساحة الدولية وعرض ملف هذه القضية على المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب والبرلمانات الأوربية، فقد ناقش الكونكرس الأمريكي عام2000 قضية مذابح الأرمن عام1915 في تركيا، وبعدها أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بمسؤولية تركيا عن المذابح ، وقد اعترفت مؤخراً الحكومة الكندية بمسؤولية الدولة التركية عن المذبحة التي تعرض لها الأرمن في تركيا في ربيع عام 1915م .

وفي وقت سابق حذر رئيس رئيس الوزراء التركي رجب طيّب أردوجان الولايات المتحدة الأمريكية من إقرار الكونجرس لمشروع قرار يعترف فيه بالمزاعم التي يروّج لها الأرمن عن تعرضهم لـ"إبادة جماعية" على يد الخلافة العثمانية عام 1915.


الارمن يحيون الذكرى
ووجه أردوجان رسالة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش يحذره من تدهور العلاقات بين البلدين إذا أقر الكونجرس هذا المشروع .
وتعارض إدارة بوش اتخاذ موقف لوصف الأحداث التي جرت في عام 1915 بأنها "إبادة جماعية"، لكن الكونجرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الآن الحزب الديمقراطي أصبح أكثر تحيّزًا لصالح الأرمن في هذه القضية.

الأديب التركي أورهان باموك الحائز علي جائزة نوبل للآداب دافع عن مطالب الأرمن في أن تعتذر تركيا على جريمتها العرقية بحق الأرمن (أثناء انهيار الإمبراطورية العثمانية مابين 1915 و1917) ، وصرح في مقابلة مع صحيفة "تاغيس أنتسايغر" السويسرية أنه تم قتل 30 ألف كردي في تركيا، ومليون من الأرمن. ولكن ليس لدى أحد الجرأة على ذكر ذلك"، وقد أثارت هذه التصريحات حفيظة القومويين الذين مارسوا ضغطاً كبيراً على الرأي العام، وتمت ملاحقته قضائيا امام القضاء التركي بسبب "الاهانة الواضحة للامة التركية" وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن ما بين ستة اشهر وثلاث سنوات. وتعرض لتهديدات بالقتل كما صدر امر في احد اقاليم غرب تركيا باحراق كتبه الا ان هذا الامر لم ينفذ بضغوط من الحكومة التركية الحريصة على عدم تشويه صورتها امام العالم قبل بدء مفاوضاتها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.