القاهرة تتفاوض مع واشنطن لخفض ١٥٠ مليون دولار من أقساط الديون

[الديب sat]

مصر ستسعي خلال الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن، حول مستقبل المعونة الأمريكية بعد عام ٢٠٠٨، إلي اقناع الجانب الأمريكي بتخفيض أقساط الديون المستحقة عليها بحوالي ١٥٠ مليون دولار سنوياً.

ويستند الجانب المصري في طلبه إلي اختلال «التوازن النقدي» بين قيمة المعونة الاقتصادية لمصر، التي ستبلغ حوالي ٢٠٠ مليون دولار سنوياً، وأقساط الديون المستحقة للولايات المتحدة، التي تبلغ حوالي ٣٥٠ مليون دولار سنوياً، وبينما كان «الميزان النقدي» في صالح مصر، قبل خفض المعونة، بما يزيد علي ٤٠ مليون دولار سنوياً تقريباً، تحول الآن لصالح أمريكا بما قيمته ١٥٠ مليون دولار سنوياً.

كما علمت أن الجانب الأمريكي استقر علي شكل المعونة وأسلوب إنفاقها، رغم استمرار المفاوضات، ورفض الاقتراح المصري بتحويل جزء من المعونة إلي وديعة بنكية، وهو الاقتراح الذي اعتبره البعض وسيلة لمنع تسرب أجزاء من أموال المعونة إلي نشاطات وجهات لا ترغب فيها الحكومة المصرية.

ويسعي الجانب الأمريكي إلي عدم تركيز برامج المعونة خلال الفترة المقبلة علي مجالات، مثل البنية الأساسية، معتبراً أن مصر لن تكون في حاجة إليها، بعد التحسن الاقتصادي، الذي طرأ عليها - علي حد قول خبراء المعونة - ويطالب الأمريكيون بالتركيز علي مشروعات التنمية والتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة، ودعم التعاون مع وزارات التجارة والمالية والإسكان والصحة، مع الاستمرار في تنفيذ برامج الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال الاتفاق مع الحكومة المصرية، قبل البدء في أي مشروع، والاهتمام بتفعيل اللامركزية في إدارة الخدمات، وتنفيذ برامج خاصة بمحدودي الدخل.

وقد أعلنت مصر، من خلال وزارة التعاون الدولي، رغبتها في التخارج من برنامج المساعدات، وإقامة شراكة حقيقية و«صحية» طويلة الأجل بين البلدين، وأخبرت الجانب الأمريكي أن مصر تحتاج إلي نقل المعرفة والتكنولوجيا وزيادة برامج التبادل التجاري والتعليمي بين الجامعات المصرية والأمريكية.