البشير يشكل لجنة لإدارة الأزمة مع الجنائية الدولية

[خضر2003]

أصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة عليا برئاسة سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني لإدارة الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية.

وستتولى اللجنة وضع خارطة طريق لمواجهة إجراءات المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو، إضافة إلى دراسة الجوانب القانونية حول توجيه اتهام للرئيس السوداني بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وستسعى اللجنة لإيجاد صيغة تفاهم مع المجتمع الدولي تحول دون حدوث آثار سلبية على الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة السودانية، فضلا عن العمل لتوحيد الجهود الداخلية.

ويأتي هذا التحرك بعد تأييد البرلمان السوداني في جلسته الطارئة أمس قرار مجلس الوزراء السوداني رفض التعامل مع المحكمة الجنائية باعتبار أن السودان لم يصادق على ميثاقها وبالتالي ليس لها ولاية قانونية عليه.

وأكد البرلمان في قرار أصدره خلال جلسة طارئة أن من شأن طلب مذكرة التوقيف التي أصدرها مدعي المحكمة أن تعقّد الأوضاع في دارفور وتذكي الفتنة العرقية وتعرض اتفاقات السلام الموقعة للخطر.

وطالب في هذا الصدد المؤسسات الإقليمية والدولية بالوفاء بتعهداتها إزاء تلك الاتفاقيات.

سلفاكير يتولى إدارة الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية (الأوروبية-أرشيف)
إدانة أممية
وفي سياق متصل أدان مجلس الأمن مقتل سبعة جنود تابعين لقوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور(يوناميد) الأسبوع الماضي.

ودعا المجلس في بيان رئاسي الحكومة السودانية إلى بذل أقصى جهد لتقديم المسؤولين إلى العدالة.

وكان المجلس قد عقد اجتماعا مغلقا أمس لمناقشة تجديد مهمة تلك القوة التي تنتهي مع نهاية الشهر الحالي.

وتأتي هذه التحركات بعد سحب الأمم المتحدة في وقت سابق أكثر من 170 من موظفيها غير الأساسيين من إقليم دارفور وإعلانها حالة التأهب بين قوات يوناميد على خلفية تعرضها لهجوم.

وكانت يوناميد أعلنت أنها سجلي الموظفين غير الأساسيين إلى إثيوبيا وأوغندا، رغم تأكيد السودان أنه سيحمي موظفي حفظ السلام والعمال الإنسانيين.