مشاورات بين «الاستثمار» و«التنمية الصناعية» لتنفيذ المشروع الحكومي لإنتاج حديد التسليح

[الديب sat]

قال عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه لا تعارض بين مشروع وزارة الاستثمار لإنشاء مصنع للدرفلة وحديد التسليح والقرار الوزاري الأخير بوقف إنشاء مصانع جديدة للحديد بعد المزايدة الأخيرة، التي تم علي خلفيتها منح ٦ شركات تراخيص جديدة للإنتاج.

وأضاف أن القرار أعطي مهلة سنة يتم بعدها السماح بإعادة فتح التراخيص لهذا النشاط، وهي الفترة التي ستنتهي بعد أربعة أشهر، تقوم خلالها وزارة الاستثمار بإعداد الدراسات واستكمال الأوراق اللازمة للمشروع.

وقال إن وزير الاستثمار تشاور معه حول إنشاء مصنع جديد للحديد بهدف زيادة حصة الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية في المشروعات والمنتجات، التي يزيد عليها الطلب بهدف ضمان استقرار السوق.

وأضاف أن المشروع الجديد ستكون طاقته الإنتاجية ١.٥ مليون طن حديد تسليح باستثمار ٥.٥ مليار جنيه ستكون لشركة الحديد والصلب المصرية الحصة الأكبر بالتعاون مع شركتي نجع حمادي للألومنيوم والنصر للتعدين.

وأكد عسل أنه حسب قول وزير الاستثمار فإن المشروع يأتي لاستثمار الفوائض المالية التي حققتها الشركات الثلاث المذكورة.

وأوضح أن وزارة الاستثمار وعدت بإنهاء الدراسة المبدئية خلال الشهر المقبل، وسيتم عرض جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع علي المجلس الأعلي للطاقة قبل إصدار أي موافقات.

ولفت إلي أن الترخيص سيكون دون مقابل، لافتاً إلي أن جميع الشروط التي تم إلزام أصحاب تراخيص الحديد السابقة بها سيتم تطبيقها علي قدم الم ساواة مع المشروع الحكومي.

وقال إن شركة الحديد والصلب المصرية لم يكن في استطاعتها فترة تلقي طلبات التراخيص السابقة التقدم بطلب لعمل تراخيص أو توسعات.

وأوضح أن الدراسة التي تجريها وزارة الاستثمار بشأن المشروع الحكومي الجديد ستدرس اقتصاديات استخدام التكنولوجيا الحديثة في المصنع الجديد أو الاعتماد علي الأفران القديمة المستخدمة حالياً.

وأعلن الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، رسمياً أمس بدء إعداد دراسات جادة بشأن تنفيذ مشروع جديد لإنتاج حديد التسليح باستثمارات تصل إلي ٥ مليارات جنيه.

وقال محمد أبوالعينين، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب: اتجاه الدولة للاستثمار في الحديد أو أي سلعة استراتيجية صائب، ويحمل مقومات النجاح والربح نتيجة التحركات الكبيرة للأسعار.

أضاف: يمكن البدء بتطوير شركة الحديد والصلب ولديها الخبرة والأرض والإمكانات ويمكنها مضاعفة إنتاجها بتكلفة أقل.

وأوضح: الخصخصة ليست الحل السحري الوحيد لمشاكل القطاع العام واستثمارات الحكومة، ويجب إعادة دراسة أسلوبها وتوجهاتها، كما أن دور الدولة يجب أن يطرأ عليه تطور غير تقليدي ويعيد صياغة العلاقة بينها وبين القطاع الخاص، حيث يمكن لاستثمارات الطرفين التعايش وتحقيق الربحية جنباً إلي جنب.

ودعا إلي دخول الحكومة كمستثمر أو شريك كبير في كل السلع الاستراتيجية التي تواجه مشاكل في السعر والوفرة، مثل السماد والحديد والأسمنت، فكلها سلع مطلوبة محلياً ومربحة تصديرياً.

وبدأ عبدالرحمن بركة، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، تعليقه علي التوجه الجديد للحكومة، متسائلاً: لماذا باعت الحكومة المشروعات السابقة، ولماذا تلجأ الآن للاستثمار في هذا المجال؟ إلا أنه عاد وقال إن الحكومة طرحت ٦ تراخيص جديدة للقطاع الخاص، واتجاهها الآن لمثل هذا المشروع توجيه جيد لأنه يساهم في علاج الخلل في سوق الحديد.

وأضاف: هذا الخلل ناتج عن وجود سعرين في السوق، وعندما يكون هناك سعران فلا عيب في ظهور قوائم انتظار لشراء الحديد، لأن المستهلك يسعي وراء السعر الأقل، بحثاً عن خفض تكلفة البناء.

وأوضح: بالنسبة الوضع المصري الآن لابد للدولة أن تدخل كمستثمر في مشروعات استراتيجية حتي تنضبط السوق فيها، والأمثلة في هذا كثيرة، لكنه عاد ليتساءل: هل السياسة الجديدة للحكومة والاستثمار في مشروعات تم بيعها أو خصخصتها أم ماذا؟ .

كما تساءل: هل الأمر مجرد كلام أم اتجاه فعلي، وهل الحكومة جادة في الاستمرار في تنفيذ هذا المشروع وتوفير التمويل اللازم له؟ وإذا كانت جادة فعليها الإسراع في التنفيذ والتركيز علي إدارته بشكل جيد وناجح حتي لا يتوقف في منتصف الطريق.

ودعا بركة لتحديد موقع المشروع بما يتماشي مع خطط التنمية