عقوبات لعدم الإبلاغ.. وتوسيع نطاق التجريم في القضايا الكبري

[احمد يوسف احمد]

عقوبات لعدم الإبلاغ.. وتوسيع نطاق التجريم في القضايا الكبري
تقرير الشفافية يطالب بلجنة وطنية لمكافحة الفساد
آليات للمحاسبة في الجهاز الإداري والقطاعات الحكومية والعامة
تعديل قانون جهاز المحاسبات والرقابة الإدارية لنشر التقارير الخاصة




طالب التقرير الثاني للجنة الشفافية والنزاهة بوزارة التنمية الإدارية الذي تم تقديمه للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية للشفافية والنزاهة طبقا للمادة "6" من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد علي أن تتبع رئيس الوزراء بالاضافة لتعديل بعض نصوص قانون جهاز المحاسبات والرقابة الإدارية بما يسمح باتاحة ونشر التقارير الخاصة بهما.
دعت اللجنة لتقوية وصياغة الإطار القانوني للتجريم من خلال دراسة لتوسيع نطاق التجريم للافعال الممثلة لظواهر الفساد وتجريم المساهمة والامتناع عن الابلاغ وعدم تقادم دعاوي المسئولية الجنائية والتأديبية في مجال جرائم الفساد الكبري.. كما طالب بآليات للمحاسبة في الجهاز الإداري والقطاعات الحكومية والعامة.
أشار التقرير إلي ان توصيات مجلس الوزراء لمحاربة الفساد بالجهاز الإداري وأهمها إعطاء هذا الموضوع الأولوية لدي الحكومة عن طريق تبسيط الإجراءات والتشريعات خاصة في المجالات الأكثر عرضة للفساد واتاحة الخدمة بشكل سريع وتحسين أحوال الموظفين.
اقترحت اللجنة مبادرة "إعلاميون ضد الفساد" تحت شعار محاربة الفساد هدفنا والشفافية طريقنا وتعمل علي توجيه الاعلاميين بطريقة غير مباشرة نحو القضايا المحورية المتعلقة بظاهرة الفساد.. والتركيز علي توعية المواطنين بجرائم ومخالفات الفساد.

[رضا زيدان]

تسلم الايادى ياغالى