السودان: متمردو دارفور يعلنون إسقاط طائرة حكومية ويعتبرون المنطقة «محظورة جوياً»

[محمدعطيه]

أعلنت «حركة العدل والمساواة»، المتمردة في اقليم دارفور غرب السودان امس انها أسقطت طائرة حكومية، وحذرت عمال المساعدات والاتحاد الافريقي وآخرين من الطيران فوق المنطقة الشاسعة دون الحصول على اذن مسبق.
وقال زعيم الحركة خليل ابراهيم «لقد اسقطنا طائرة (انطونوف 24) على بعد بضعة كيلومترات جنوب شرقي نيالا (عاصمة جنوب دارفور)». وأضاف أن الطائرة اصيبت بالمضادات الارضية التابعة لحركة العدل والمساواة فوق الجنينة، عاصمة غرب دارفور، لكنها تحطمت في أجواء الجنوب. واكد خليل ابراهيم ان حركته نفذت بذلك تهديداتها باستهداف الطائرات التي تحلق فوق دارفور بعد ان لاحظت ان «الحكومة تستخدم طائرات مطلية بالابيض وتحمل اشارات مزورة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في محاولة لكسر الحصار عن الجنينة». واضاف: «نعلن دارفور منطقة حظر جوي على الطيران الحكومي بما فيه الطيران التجاري ونطلب من المنظمات الاخرى مثل الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ابلاغنا بتحركات طائراتها لتفادي استهدافها». وقال ايضا ان رجال حركة العدل والمساواة «يحاصرون الجنينة فعلا منذ ايام وتحاول الحكومة ارسال تعزيزات اليها لكسر الحصار». واضاف ان «عددا كبيرا من العشائر العربية وغير العربية انضمت الينا في غرب دارفور حيث يمكنني ان اصف الوضع بحركة تمرد شعبي عام ضد الحكومة». وتعذر تأكيد دقة المعلومات على الفور، لكن متحدثا عسكريا في الخرطوم قلل اخيرا من المعلومات بشأن الحصار المفروض على الجنينة. وقال ان حركة العدل والمساواة لا تقوم سوى بـ«استعراض بعض العناصر على مقربة من المدينة».

الى ذلك، استأنفت حكومة الوحدة الوطنية السودانية نشاطها أمس بعد عودة وزراء الحركة الشعبية الذين قاطعوا اعمالها لمدة 67 يوما، احتجاجا على تأخير تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان وتدخلات حزب المؤتمر الوطني الشريك الاكبر في الحكومة في تعيين وزراء غير متفق عليهم بين الجانبين. وعقد اجتماع استثنائي لمجس الوزراء امس برئاسة الرئيس عمر البشير ضم وزراء الطرفين.

وكان الوزراء الجدد للحركة الشعبية قد أدوا القسم أمام البشير صباح أمس. واكد الرئيس امام الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء قدرة أبناء الوطن على تجاوز كل الصعاب عبر الحوار، ودون مساعدة أية جهات خارجية، مشدداً على عدم العودة للحرب مرة أخرى. ودعا البشير كل أطراف حكومة الوحدة الوطنية لبذل الجهود لبناء وطن موحد قوي وتعزيز روح المحبة والإخاء بين افراد الشعب وقطاعاته المختلفة.

وعبر البشير عن امله ان تكون الجلسة نقطة انطلاق لمرحلة اكثر عطاء، قبل ان يعتبر فترة التجميد وقفة لتقويم الأداء خلال المرحلة الماضية. وجدد رغبة أطراف حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق تطلعات الشعب وتعزيز الاستقرار والسلام والرفاهية للمواطنين. من جهته عبر، باقان آموم الامين العام للحركة وزير رئاسة مجلس الوزراء الجديد، عن تقديره لرئيس الجمهورية على الثقة التي أولاها له ولزملائه بتعيينه وزراء ووزراء دولة في حكومة الوحدة وأثنى على ترشيح النائب الأول لهم لهذه المواقع. وقال باقان ان وجودهم في حكومة الوحدة الوطنية سيكون اضافة لها لبناء السودان وبناء الثقة وتحقيق الاستقرار والعمل سوياً مع احزاب حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الغايات العليا للمواطنين. من جهته، قال ياسر عرمان، القيادي في الحركة، ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه يقضي بتسريع تطبيق اتفاق السلام الشامل المبرم عام 2005 وفق جدول زمني محدد، معتبرا انه «يوفر لاول مرة الوسائل اللازمة» لتطبيق الاتفاق. واوضح ان الطرفين اتفقا على عقد مؤتمر مصالحة وطنية وعلى تعزيز الديمقراطية وسحب قواتهما من الشمال والجنوب وانشاء قوة مشتركة لحماية المناطق النفطية وعلى تمويل الهيئات المكلفة اجراء التعداد العام للسكان والتنمية جنوب السودان.

وقال محجوب فضل بدري، السكرتير الصحافى لرئيس الجمهورية، إن اولويات المرحلة القادمة تتضمن تنفيذ توصيات اللجنة السداسية المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية انفاذاً لاتفاقية السلام الشامل في كافة جوانبها إلى جانب العمل على اعادة اعمار ما دمرته الحرب والاستعداد لخوض الانتخابات القادمة.

من ناحية اخرى، فجر وزير الدولة السابق عن الحركة الشعبية بوزارة الداخلية اليو اجانق قنبلة في وجه قادة الحركة، حين قال ان زعيم الحركة الشعبية قرنق قتل داخل الاراضي الأوغندية، وان سقوط الطائرة التي اقلته من أوغندا صاحبته مؤامرة، وحذر في مقال نشر في الخرطوم قادة الحركة الشعبية المؤسسين الباقين منهم على قيد الحياة من مصير قرنق. وقال اجانق وهو من القيادات المثيرة للجدل في الحركة الشعبية «ان الاعضاء المتبقين من القيادة العليا المؤسسين للجيش الشعبي لتحرير السودان الذين اضيروا او انتفعوا من الحوادث المأساوية لمصرع القادة كاربينو كوانين، اروك طون اروك، وليم نون وأخيرا الدكتور جون قرنق يجب ان يعتبروا انفسهم اهدافا لحوادث مأساوية». ومضى الى القول ان على هؤلاء القادة عدم الاعتقاد ان محاولة اثبات مصرع قرنق بمؤامرة هي محاولة لنبش قبره واعادته الى مناصبه القديمة.

وطالب اجانق اللجنة الاستشارية الدولية التابعة لمنظمة الطيران العالمية الشروع في تحقيق قضائي استناداً لموقع سقوط الطائرة، ان الجنود الأوغنديين الذين وصلوا موقع الحادث قبل يومين من وصول لجنة التحقيق عبثوا بمسرح الجريمة، مما ترتب عليه تحريك الجثث بشكل عشوائي، وتغيير مواضع اجزاء الطائرة، واختفاء متعلقات ركاب الطائرة التي لم تحترق او تتحطم خلال الحادث. وناشد حكومة الوحدة الوطنية تشكيل لجنة قضائية على ان تقوم حكومة الجنوب بعمل مماثل بالإضافة للحركة الشعبية وعائلة قرنق. وحسب اجانق، فان كل القراءات التي استخدم فيها جهاز تحديد المواقع وجهاز الثريا ذكرت ان مكان سقوط الطائرة كان داخل أوغندا، وان الأوغنديين اعدوا مؤشرات خاطئة لاقناع الاميركيين والكينيين المشاركين في لجنة التحقيق ان الحادث وقع في الجنوب. وكان قرنق قد قتل في حادث تحطم طائرة نهاية يوليو (تموز) عام 2005، بعد ثلاثة اسابيع فقط من توليه منصب النائب الاول للرئيس، اثناء عودته من زيارة قام بها الى صديقة الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، وكانت لجنة تحقيق دولية قد ذكرت في تقريرها الختامي ان الحادث كان «طبيعياً».

[عمروسات]

مشكوووووووووووووووووووور

[بدر56]

مشكووووووووووووووووووور