أميركا تحاكم 14 من قادة الجماعات المسلحة الكولومبية

[خضر2003]

تستعد الولايات المتحدة لمحاكمة 14 من كبار قادة المجموعات المسلحة الكولومبية بعد أن تسلمتهم من كولومبيا أمس وسط اتهامات من المعارضة الكولومبية بأن عملية التسليم هذه تهدف إلى تجنب كشف صلات محتملة بين هؤلاء القادة وبين الحزب الحاكم.

وكان كبار الملاك وتجار المخدرات في كولومبيا شكلوا هذه المجموعات المسلحة في الثمانينيات لحمايتهم من المتمردين اليساريين، وهم على ارتباط وثيق ببعض المسؤولين السياسيين في البلاد، وقد بلغ عددهم في فترة من الفترات 31 ألف مسلح، وهم متهمون بتهريب المخدرات وارتكاب مجازر بحق مدنيين واغتيالات.

وجاء في بيان للحزب الرئيسي في كولومبيا أمس إن "تسليم قادة الجماعات المسلحة هؤلاء يحول دون أن تدل اعترافاتهم على ضلوع نواب من الحزب الحاكم وأعضاء من السلطة التنفيذية في سياسة الجماعات المسلحة".

كما عبر أهالي بعض الضحايا عن خشيتهم من أن يتسبب ترحيل هؤلاء المتهمين في تكتمهم على الجرائم التي ارتكبوها، كما تقول ماريا كوباليدا التي تحمل دييغو موريلو، أحد كبار قادة هذه المجموعات المسلحة، المسؤولية عن اختفاء شقيقيها قبل عشرة سنوات.

وتحقق المحكمة العليا في كولومبيا في نشاطات هذه المنظمة منذ عامين وقد تمكنت حتى الآن من إثبات وجود صلات بين عشرات السياسيين الحاليين والسابقين والجماعات المسلحة، حيث يبلغ إجمالي من يخضع للتحقيق 68 مسؤولاً منهم 32 جرى اعتقالهم وبينهم أحد أقارب الرئيس أوريبي.

جنود كولومبيون يحرقون معملا للمخدرات التي تعد المصدر الرئيسي لتمويل الجماعات المسلحة (الفرنسية-أرشيف)
كما أصدرت السلطات الكولومبية الثلاثاء مذكرات اعتقال بحق خمسة نواب سابقين بتهمة علاقتهم بجماعات مسلحة يمينية، حسب مكتب المدعي العام، وقد سلم أحدهم نفسه للشرطة بينما لا يزال الأربعة الآخرون طلقاء.

إلا أن مسؤولين أميركيين وعدوا بالتعاون في هذه القضية مع المدعين الكولومبيين، كما أن الرئيس الكولوبمي ألفارو أوريبي قال إن أي موجودات تتم مصادرتها عبر المحاكم الأميركية من هؤلاء المتهمين ستذهب لتعويض الضحايا.

من جانبها أعربت مديرة دائرة مكافحة المخدرات بالإنابة الأميركية ميشال ليونهارب عن ترحيبها بخطوة تسليم هؤلاء المتهمين، مضيفة أن 14 من زعماء إحدى أكبر وأقوى منظمات تجارة المخدرات في العالم وصلوا اليوم الأراضي الأميركية وهم موثقو الأيدي.

وحسب بيان لوزارة العدل الأميركية فإنه ستوجه لهم تهم الاتجار بالكوكايين وتوفير الدعم المادي لمنظمة إرهابية معينة، وتبييض الأموال إلا أنه لن يحكم على أي منهم بعقوبة الإعدام وفقاً لاتفاقية الترحيل.