عقيدة أهل السنةوالجماعة في صحابة النـــــبي .

[ابوالوفا سات]

مشكور يا غالي

[elshbrawy]

سلمت يداك وبارك لك

[عبدالله محمد]

بارك الله فيك

[المهندس محمدفضل]

مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررر

[المهندس محمدفضل]

جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااا

[المهندس محمدفضل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس محمدفضل

جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااا

علي هذه المشاركه يا اخي العزيز

[المهندس محمدفضل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس محمدفضل

علي هذه المشاركه يا اخي العزيز

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووو

[المهندس محمدفضل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس محمدفضل

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووو

ننتـــــــــــــــــــــــــــــــظر

[المهندس محمدفضل]

منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــك

[المهندس محمدفضل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس محمدفضل

منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــك

اكثيـــــــــــــــــــــــر والكثيــــــــــــــــــر

[المهندس محمدفضل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس محمدفضل

اكثيـــــــــــــــــــــــر والكثيــــــــــــــــــر

اللهم احفظ هذا المنتدي الغالي يا رب

[الفارس سامى2]

بدأت المرحلة الحالية في العلاقة بين السلطات الصينية ومسلمي الإيجور، بعد وفاة الزعيم الصيني "ماوتسي تونج" في عام 1978، حيث نجح الصينيون الشيوعيون في تثبيت أقدامهم في تركستان الشرقية, وذلك بعد أن تم القضاء على الزعماء الوطنيين ورجال الدين الأحرار, وتم تطبيق سياسة "التصيين" الإداري والتعليمي والثقافي من أساليب البطش والتنكيل.
وبعد أن اطمئن الصينيون إلى سيطرتهم على مقاليد الأمور والسلطة في تركستان الشرقية؛ بدأ الحكم الشيوعي في تطبيق سياسة الإرهاب المكشوف لتحقيق أهدافه الإلحادية والاستعمارية, وقد أعلنت عن هذا صراحة وكالة الأنباء الصينية التي ذكرت أن حكومة الصين الشعبية تقوم حاليًا بتنفيذ إجراءات جهيدة, وإعداد برامج مدروسة عديدة لتحويل تركستان الشرقية إلى مقاطعة صينية خالصة, وطمس المعالم الوطنية والإسلامية لتركستان الشرقية. ومن أبرز هذه الممارسات الجائرة ما يلي:

ممارسات جائرة

طالع أيضا:

تركستان الشرقية.. القضية المنسية (1-2)
مسلمو الصين.. آلام وآمال

أولاً: محاربة الانتماء الديني لشعب تركستان المسلم, وذلك بالتضييق على أفراد المجتمع في ممارسة شعائرهم الدينية, ومنع التعليم الديني عن أبنائهم لقطع صلة الأجيال الجديدة بتراثهم وهويتهم الإسلامية.

فمثلاً في يوم 5 أبريل 1990 في قرية "بارين" في منطقة "أقتو في جنوب كاشغر" أراد المسلمون بناء مسجد لهم؛ فاعترضتهم السلطات الشيوعية واشتبكت مع المسلمين، وأطلقت عليهم الرصاص, ثم قصفت القرية بالمدافع والطائرات, وألقت القنابل اليدوية على بيوت الفلاحين, وأُجبر الشيوخ والنساء والأطفال على الخروج, فمن لم تقتله القنابل قتله الجنود الصينيون بالرصاص.

وفي هذه القرية الصغيرة بلغ عدد القتلى بضع مئات, واعتقل أكثر من ألف شخص, ولا يزال بعض من ألقي القبض عليهم في السجون حتى اليوم, وحيث إن أخبار هذه الواقعة تسربت إلى وكالات الأنباء العالمية؛ فاضطرت الحكومة الصينية إلى الاعتراف بهذه الحادثة، وأعلنت، بدعوى التمويه، أن عدد قتلى المسلمين ستون شخصًا, وقد ألقى "سونغ هان ليانغ" رئيس الحزب الشيوعي الصيني لمقاطعة تركستان الشرقية (شنجانغ) تقريرًا عن "حادثة بارين" في اجتماع اللجنة المركزية له في 21 أبريل 1990 تضمن أن السلطات الصينية ستطبق إجراءات صارمة ضد تنامي النشاط الإسلام منها:

أ ـ إجبار جميع رجال الدين على حمل تصاريح رسمية تمنح لهم على ضوء تقارير الجهات الأمنية التي تؤكد تعاونهم ومؤازرتهم لرجال السلطات الصينية والحزب الشيوعي, وتجدد لهم سنويًا حسب التقارير التي ترفع عنهم.

ب ـ إرسال الأئمة ورجال الدين إلى معسكرات العمل لإعادة تأهيلهم وفق المبادئ الشيوعية وتعاليم السلطات الصينية في التعامل مع شئون المسلمين الدينية والاجتماعية.

جـ ـ استدعاء رجال الدين إلى المراكز الأمنية، وإجبارهم على توقيع تعهدات بالامتناع عن تعليم أبناء المسلمين أحكام دينهم الحنيف, وتعليم قراءة القرآن الكريم في المساجد أو المنازل.

د ـ الاكتفاء بالمساجد القائمة وترميمها بحجة أنها كثيرة, وحظر استخدام مكبرات الصوت بدعوى أنها تسبب إزعاجًا لسكان الأحياء, مع قصر استعمالها في المدن الرئيسية التي يتردد إليها السياح الأجانب, وأن يكون استخدامها لصلاة العيدين وصلاة الجمعة فقط, وقد أدت هذه الإجراءات إلى إيقاف بناء 253 مسجدًا وإغلاق خمسين مدرسة في "كاشغر" فقط.

"حادثة غولجا"

مما ينبغي أن يذكر في هذا المقام حادثة "غولجا" التي أحدثت هزة كبيرة داخل الصين خاصة داخل تركستان عام 1997. وضمن الإجراءات التي تمارسها السلطات الصينية الشيوعية لمحاربة الإسلام فقط؛ وقع "لي بنغ" رئيس الوزراء الصيني في 3 يناير 1994 قرارين بخصوص حظر النشاط الديني, وأهم نقاطه كالآتي:

القرار رقم 145: يقضي بغلق جميع أماكن العبادة السرية والنشاط الديني السري التي انتشرت في الصين خلال السنوات الأخيرة, ومراقبة جميع النشاطات الدينية.

القرار رقم 144: لا يصرح للأجانب بإنشاء معابد أو مؤسسات أو هيئات دينية يتحكمون من خلالها في النشاطات الدينية أو المراكز الثقافية أو المدارس الدينية، كما يُمنع الأجانب من الاتصال برجال الدين المحليين وتعيينهم أو توجيه نشاطهم. يمكن أن نرى ذلك في الصفقة الآتية: صدر قرار من الحزب الشيوعي في تركستان أن الشباب دون العشرين يمنع دخولهم إلى أداء الصلاة في المساجد، كذا وضعوا في باب المسجد (يوم الجمعة) عساكر يفتشون بطاقة الشخصية, هل هم وصلوا إلى سن العشرين أم لا؟ فإن لم يصلوا لا يسمح لهم بالدخول إلى المسجد. وتم تعليق لوحة على أبواب المساجد مكتوب عليها (ممنوع دخول المساجد للشباب دون العشرين).

ثانيًا: منع أفراد الشعب التركستاني من ممارسة حقوقهم الإنسانية المشروعة كالتعليم وحرية التعبير والانتقال, إلى جانب الاعتداء البدني عليهم بالمطاردة والاعتقال؛ بل والقتل, كما أثبتت ذلك منظمة العفو الدولية.

ولم يكن التعليم الإسلامي فقط الذي لا يسمح له بالانتشار بين مسلمي تركستان الشرقية؛ فالتعليم الفني لم يكن أفضل منه, وبرهان ذلك ما أوردته مجلة "النشرة الاقتصادية للشرق الأقصى" التي تصدر في هونج كونج قد أشارت في عددها الصادرة بتاريخ 29/1/1985 إلى أن نسبة المسلمين الأتراك تصل إلى 60 % في تركستان الشرقية, ولكن نسبتهم في المدارس الابتدائية 52.9 %, وفي المدارس الثانوية 31.5 % من إجمالي الطلاب, وأما الجامعات والمعاهد العلمية فلا يدخلها إلا 10 % من طلاب المسلمين خريجي الثانوية العامة, ولا يزيد نسبتهم فيها عن 40 %, ولا يزيد نسبة الأساتذة الجامعيين التركستانيين عن 26 % من جملة أساتذة الجامعات في تركستان الشرقية، وهذا ما أدى إلى انخفاض نسبة المتعلمين إلى 94 شخص في كل ألف شخص.

كما أن جميع الكتب التي تدرس في المعاهد العليا والفنية هي باللغة الصينية، ويعاني خريجو المدارس المحلية صعوبات أثناء تأدية اختبارات المعاهد التعليمية؛ ذلك لأن أسئلة الامتحانات هي باللغة الصينية, ودراستهم في المدارس المحلية باللغة التركية. وقد كانت الدراسة في كلية الآداب في الجامعات التركستانية تتم باللغة القومية (التركية)؛ فصدر قرار في مايو عام 2002 بإلغاء اللغة القومية في الجامعات, واعتماد اللغة الصينية في كل المواد الدراسية ما عدا مادة الأدب.

وقد بادر العديد من آباء المسلمين بإرسال أبنائهم إلى مدارس اللغات الصينية؛ حيث يمكنهم فيما بعد تخرجهم منها دخول المعاهد العليا دون مواجهة مشاكل لغوية، ومع ذلك فإن الطلاب المسلمين الأتراك بعد تخرجهم من المعاهد العليا, يواجهون صعوبات في التحدث بصورة صحيحة بلغتهم الأم، فهم يلجئون إلى استخدام الكلمات الصينية في حديثهم. كما أنهم ينسون عاداتهم وتقاليدهم ويسلكون المسلك الصيني, مما يسبب ردة فعل سلبية بين أبناء جلدتهم, وخاصة إذا علم أن المدرسين الصينيين هم الذين يدرسون التاريخ والعلوم الاجتماعية, وهي مواد مقتبسة من الكتب الصينية, وحسب المفاهيم الصينية.

كما أن مستوى المدارس التي تستخدم اللغة الصينية هي أفضل من حيث التجهيز, من وضع المدارس التي تستخدم اللغة المحلية؛ فوضع المدارس المحلية نموذج للإهمال المتعمد. واللغات الأجنبية مثل الإنجليزية واليابانية لا تدرس إلا في المدارس الصينية فقط, وأما المحلية فإنها لا تملك حتى قيمة مدفأة لوضعها في الفصل الدراسي أثناء فصل الشتاء.

وفي كل عام ينتقل مئات من الطلاب المسلمين الأتراك بين مختلف المدن الرئيسية في داخل تركستان الشرقية أملاً في الالتحاق بإحدى المعاهد العليا، وعلى الرغم من أن معظم هؤلاء الطلاب ممن يعانون شدة الفاقة والفقر, ولا يجدون بيوت الطلاب التي عادة تكون لسكن الطلاب الفقراء, ولا يستطيعون دفع إيجار غرف سكن لهم, كما لا يلقون دعمًا من الحكومة الصينية لرفع مستوى التعليم؛ وقد نتج عن ذلك أن 97 % من الطلبة الأتراك الحاصلين على الثانوية, لا يستطيعون إكمال دراستهم الجامعية. وبعد كل تلك الصعاب إذا تمكن البعض من إكمال تعليمه بعد جهد جهيد فلا يجد عملاً يتناسب مع مؤهلاته, ومصير الأغلب هو ممارسة الحرف اليدوية والمهن.

ويمثل المهاجرون الصينيون الأغلبية في الجامعات والمعاهد، ومثال ذلك أن 70% من محرري مجلة "الحضارة" التي تصدر باللغة الإيجورية من الصينيين, رغم أن المجلة تصدر باللغة القومية, و90% من كتابها مسلمون أتراك. ويحتل الصينيون مواقع رؤساء الهيئات العلمية والتقنية ومؤسسات التخطيط والإنتاج والاستثمار في تركستان الشرقية؛ بل هم أساتذة التاريخ التركستاني والإسلامي واللغة التركستانية، وسياستهم هي استبعاد المسلمين التركستانيين من مواقع المسئولية والقيادة, وتضييق فرص التعليم عليهم داخليًا وخارجيًا.

وفي الوقت الذي يوجد حوالي خمسين ألف طالب صيني في أمريكا وأوروبا, لا يوجد بينهم مائة طالب تركستاني مسلم. وفوق ذلك تمنع الحكومة الصينية الطلاب التركستانيين من السفر إلى خارج البلاد بقصد التعليم الإسلامي أو غير الإسلامي, والطلاب الذين يدرسون حاليًا في الخارج قد جاءوا لزيارة أقاربهم أو لأهداف أخرى غير التعليم، أو التحقوا إلى الجامعات في الخارج على مصارفهم الخاصة, حتى تحصل لهم المنحة في الجامعة.

ثالثًا: مصادرة ثروات تركستان الشرقية وحرمان أهلها الأصليين من خيرات بلادهم, وفرض حياة العوز والفقر عليهم وإهمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهم. فعلى الرغم من كثرة وتنوع الثروات الطبيعة التي تكتنزها أراضي تركستان الشرقية, والتي يستغلها الصينيون؛ فإن الشعب التركستاني المسلم يعيش فيها في مستوى سيئ جدًا. إذ يعيش أكثر من 80 % منهم فيما دون مستوى الفقر, وحيث يبلغ دخل الفرد السنوي 50 دولارًا، كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يسمح للشعب التركي المسلم بالعمل في التجارة؛ إنما وضع بهدف إبعاد أبناء تركستان الشرقية عن شغل الوظائف القيادية والإدارية والتخطيط, وحتى فرص الأعمال الإنتاجية والعمالة فهي من نصيب الصينيين.

ومساحة الأراضي التي تحتوي على البترول والغاز الطبيعي تبلغ 740 ألف كيلو متر مربعًا؛ أي ما يعادل مساحة فرنسا وألمانيا مجتمعة. أما مخزون "الملح الصخري" فيقدر بما يكفي استهلاك العالم كله لمدة ألف عام, وتبلغ مساحة مناجم الفحم 88 ألف كيلو متر مربعًا, وتشتهر مدينة خوتن في الصين كلها باليشم, وهي الأحجار الكريمة.

ومع أن السلطات الشيوعية تدعي أن مستوى معيشة الفلاحين قد ارتفع منذ تطبيق قانون تأجير الأراضي؛ إلا أن الواقع - كما يقول الفلاحون - لم ينجم عن نظام تأجير الأرض سوى زيادة البؤس والشقاء لمئات الآلاف من الفلاحين, وخاصة أن الفلاحين يمثلون 85 % من أبناء تركستان الشرقية. فالضرائب التي فرضت عليهم بحجة التأجير والاستثمار الخاص, أجبرت آلاف الفلاحين على إعادة الأراضي المستأجرة لعدم قدرتهم على السداد.

ومن المشكلات التي يواجهها المزارعون المسلمون هو أنهم يجبرون على العمل في المزارع الحكومية لفترات قد تصل أحيانًا إلى ستة أشهر بدون عائد مالي, ولا يمكنون من العمل في الأراضي التي استأجروها, مع العلم بأن كل مواطني تركستان يجبرون بحكم قانون الحزب الشيوعي على العمل لمدة 45 يومًا في السنة بدون راتب.

رابعًا: الحكم الذاتي في تركستان الشرقية هو صوري لا يمثل إرادة الشعب الذي لا يتمتع بسلطة وطنية؛ بل يديره الصينيون وينفذه الموظفون التركستانيون بالإكراه.

وفي الوقت الذي يقال إن تركستان الشرقية "إقليم ذو استقلال ذاتي", كما يوحي اسمها الذي أطلقه الصينيون "مقاطعة شينجانغ أويغور الذاتية الحكم", فإن الحقيقة أن الشعب التركستاني لا يتمتع بأي قدر من الاستقلال الذاتي. فالحكم ودفته يتولاه سونغ هان ليانغ رئيس المكتب السياسي للجنة الحزب الشيوعي الصيني, ويشغل الصينيون معه مراكز القيادية والسيادة, ولا يشغل التركستانيون وهم أصحاب البلاد إلا 10 % من الوظائف الإدارية.

والمساواة التي يتشدق بها الصينيون مفقودة, والتركستانيون هم في الدرجة الثالثة من المواطنة؛ بل هم محرومون من أبسط الحقوق الإنسانية؛ فمثلاً إذا تخاصم صيني مع تركستاني فإن العقاب عادة ينزل بالتركستاني, وإذا كان رئيس الشرطة أو رئيس المحكمة من التركستانيين فإنهم يتجنبون إنزال العقوبة في الصيني, حتى لا يؤخذون بتهمة التطرف والتعصب القومي.

وإذا حدث أن رئيس مجلس الإدارة, أو رئيس قسم, أو مدير إدارة - وهو تركستاني- اتخذ قراراً لصالح أبناء جلدته ولم يكن ذلك القرار يفيد الصينيين؛ فإن ذلك المسئول التركستاني يبعد من منصبه, وقد يبعث إلى بكين لمزيد من التأهيل لإنقاذ السياسة الصينية.

خامسًا: إغراق تركستان الشرقية بالمهاجرين الصينيين وإحلالهم في أماكن عمل وسكن وأملاك أهل البلاد التركستانيين المسلمين, مما أدى إلى انتشار البطالة بينهم, وتقلصت فرص التعليم والتداوي, وتعرض المسلمون لمشاكل اجتماعية بسبب اختلاف دينهم وعاداتهم وتقاليدهم.

ومع أن المسلمين التركستانيين يعرفون أن عدد المهاجرين الصينيين يزيد الآن عن عشرين مليون نسمة؛ إلا أن السلطات الرسمية تخفي حقيقة الأمر, وتقول إنهم ستة ملايين نسمة, وهم أيضًا بهذا يشكلون نسبة 42 % من جملة عدد السكان 15.155.778 نسمة, حسب الإحصاء الرسمي لعام 1990.

وكان "هو ياوبانغ"، سكرتير عام الحزب الشيوعي الصيني الأسبق, قد صرح بأن منطقة تركستان تستوعب 200 مليون مستوطناً صينياً بكل سهولة. وفي الوقت الذي تدعي الأجهزة الصينية بأنها ترسل الخبراء والفنيين الصينيين للمساهمة في تحديث اقتصاد تركستان الشرقية، فهي في الواقع ترسل المجرمين والقتلة؛ فالمجرمون الذين يدانون بالمؤبد والأشغال الشاقة في أنحاء الصين, إنما يرسلون لقضاء عقوبتهم في تركستان الشرقية (حاليًا 19 معسكرًا للأعمال الشاقة تشرف عليها مباشرة وزارة الأمن العام المركزية في الصين) والمسجون الذي ينهي فترة عقوبته لا يسمح له بالعودة إلى بلده في الصين؛ بل يجبر على الاستيطان ويلحق إليه عائلته, ويوجه إلى العمل في زراعة الأراضي التي تغتصب من المسلمين الأتراك.

ويقدر عدد المجرمين الصينيين الذين تم توطينهم في تركستان الشرقية قرابة مليون شخص، وقد أدى توطين هؤلاء المجرمين الصينيين إلى ارتفاع نسبة الجريمة في تركستان الشرقية بصورة حادة. فقد ذكرت التقارير الرسمية عن ازدياد الاعتداءات الصينية على المسلمين الأتراك, بما في ذلك السرقة والاغتصاب والخطف والقتل. ومن لم يصدق هذه السياسة الصينية ليقرأ كتاب "النفي في الصين في عهد المانشور .. العقوبة إلى تركستان الشرقية" Exile in Mid Qing China : Panishment to Xinjiang ، وهو بحث علمي قدمته "جوانا والي كوهين" Joanna Waley Cohen لنيل درجة الدكتوراه إلى جامعة "يل"، وتم طبعه عام 1991.

سادسًا: القيام بتنفيذ التفجيرات النووية في الأراضي التركستانية, مما نتج عنه تلوث البيئة بالسموم, ونشر الأمراض الخطيرة بين أفراد الشعب التركستاني المسلم.

وبالرغم من الموقف الدولي المطالب بإيقاف التفجيرات النووية والنداءات الدولية والشعبية؛ فإن الصين تصر على تنفيذ تجاربها النووية, ومنذ عام 1964 أجرت بكين 35 تجربة نووية في أراضي تركستان الشرقية دون اتخاذ أي تدبير من شأنها حماية المدنيين من أخطار التلوث النووي.

وقد أثرت هذه التجارب تأثيراً سيئًا على المحاصيل الزراعية وعلى الإنجاب, ففي عام 1990 مات أكثر من 800 تركستاني مسلم بأمراض غير معروفة، وفي التقرير السري لرئيس حكومة مقاطعة شينجيانج في أوائل عام 1988 أكد ولادة عشرين ألف طفل مشوه. وفي نفس العام 1988 نسبت منظمة الصحة العالمية في تقريرها موت 3961 شخص جراء الإصابة بمرض مجهول في منطقة خوتن فقط. كما وردت التقارير عن تزايد حالات الإصابة بسرطان الرئة وسرطان الجلد وسرطان الكبد وغير ذلك من الأمراض الخطيرة. فمثال ذلك: عدد الشباب المصابين بشلل الأطراف بلغ أكثر من 5000 شخص في كاشغر فقط في يوليو 1990، ومن المعروف أن إهمال الحكومة الصينية بالأمور الصحية له أمر مقصود لاستئصال الوجود الإسلامي.

سابعًا: إجبار أفراد الشعب التركستاني المسلم على تنفيذ سياسة تحديد النسل وممارسة أقصى العقوبات للمخالفين لهذه السياسة التي تهدف إلى خلخلة التركيب الديمغرافي للسكان الأصليين لتركستان الشرقية.

وتعترف حكومة الصين الشعبية بقلة الكثافة السكانية في تركستان الشرقية, وتعمل على نقل ملايين الصينيين من داخل الصين إليها, وسياستها تجري على توطين مائتي مليون صيني فيها خلال الأعوام القادمة. والمسلمون كلهم - حسب الإحصاء الرسمي وغير الرسمي - لا يزيد عددهم عن عشرين مليون نسمة, ومع ذلك فالحكم الصيني الشيوعي يستخدم كافة الإجراءات الوحشية التي لا مثيل لها في تاريخ الإنسان لمحاربة تزايد عدد المسلمين التركستانيين.

ثامنًا: تشجيع الزواج بين التركستانيين والصينيين, ويكافأ كل تركستاني يتزوج من صينية بمبلغ يعادل أربعمائة دولار يدفع له فور إبرازه قسيمة الزواج. ويعتبر هذا المبلغ كبير إذا قيس بالراتب الذي يتقاضاه الموظف هناك. وحسبما تذكر وكالة الاستعلامات الخارجية فإن الشباب التركستاني العامل في القرى النائية إذا تزوج بالصينية؛ يحصل على عمل براتب مغري في المدن، في حين يمنع الصيني العامل في القرية من مجرد القيام بقصد الإقامة في تلك المدن.

أما الشاب التركستاني المتزوج بالصينية فإنه يكافأ بألف دولار إضافة إلى عمل جديد في المدينة، والمولود من هذين الزوجين يحظى برعاية الحزب الشيوعي ويسجل في النفوس على أنه من الجنس الصيني, وتقول الوكالة في نشرتها بأن التركستانيين يقاطعون كل من يتزوج بصينية من بين أبناء جلدتهم، ويطردونهم من مجالسهم. وقد وضع الصينيون شروطًا جزائية قاسية لمن يريد تطليق الزوجة الصينية, ومن هذه الشروط دفع نفقة الزوجة المطلقة وتقدر بألفي دولار كحد أدنى. ومن النادر أن تجد إنسانًا يستطيع دفع مثل هذه النفقة, ولذلك فإن كثيراً من هؤلاء الشباب يقدمون على الانتحار, وهذا نوع آخر من أنواع حرب الإبادة ضد المسلمين التركستانيين.

النشاطات الإسلامية السرية

لا يوجد في تركستان الشرقية عالمًا دينيًا إلا وسجن عدة مرات, ويزيد عدد العلماء الذي تم اعتقالهم عن 54 ألفا, ومات كثير منهم بالتعذيب في السجون, وعندما يطلق سراح العلماء تأخذ السلطات الشيوعية منهم تعهدات بعدم تدريس العلوم الإسلامية, ومع ذلك قام بعض العلماء بفتح مدارس سرية لتعليم أبناء المسلمين العلوم الإسلامية وتعليم قراءة القرآن الكريم، وتوجد الآن مئات المدارس السرية التي يدرس فيها آلاف الطلاب والطالبات من أبناء التركستانيين.

والعلماء التركستانيون الأحرار الذين يقومون بترجمة وتصنيف الكتب الإسلامية, لا يستطيعون طبع كتبهم في تركستان الشرقية, فيرسلونها سرًا إلى مقاطعات صينية مثل كانسو ولينغشيا حيث تطبع بواسطة المسلمين الصينيين, ثم يدخلونها إلى تركستان الشرقية سرًا ويتناقلها المسلمون سرًا، كما يقوم العلماء والدعاة بالتوعية والإرشاد في حلقات سرية وزيارة الناس في بيوتهم سرًا.

وبسبب العزلة التي يعيشها المسلمون في تركستان الشرقية, لا توجد لهم صلة وعلاقات بالهيئات والمؤسسات الإسلامية في العالم؛ فالحكومة الصينية تفرض حصارًا محكماً حول تركستان الشرقية, وتراقب كل من يزورها من الأجانب, كما أنها تراقب المسلمين الذي يقومون بزيارة الدول الإسلامية, وحتى إن وفود الحجاج التي تأتي سنوياً لأداء فريضة الحج ترسل السلطات الصينية معهم جواسيس تراقب تحركاتهم وترصد أنفاسهم, وتدقق علاقاتهم بالمهاجرين التركستانيين الذين يعيشون في الأراضي المقدسة وتركيا.

وأما الهيئات والجمعيات الإسلامية العالمية, فلا يمكن لها الاتصال بالمسلمين التركستانيين إلا عن طريق "الجمعية الإسلامية الصينية" التي ما هي إلا جهاز حكومي تنفيذي شُكل لمراقبة الأنشطة الإسلامية وتوجيهها حسب سياسة السلطات الشيوعية.

مرحلة جديدة

اشتدت عمليات انتهاكات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فعلى الصعيد الخارجي تحاول السلطات الصينية اتهام الإيجور بالإرهاب؛ كما تقوم على الصعيد الداخلي في تركستان الشرقية بتصعيد حملاتها القمعية الموجهة ضدهم.

ويمكن أن نلخص التطورات الأخيرة في النقاط التالية:

1 ـ محاولة السلطات الصينية إدراج الأيجور في قائمة الإرهاب الدولية:

في الوقت الذي ركز فيه الرأي العالمي بعد 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة حملته العدائية على الإسلام والمسلمين بدعوى أن الإرهابيين الذين نفذوا الاعتداءات على كل من مركزي التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في نيويورك وواشنطن يحسبون على الإسلام ويرفعون راية الإسلام. ومن ثم حاولت سلطات النظام الشيوعي في الصين ركوب الموجة والادعاء بأن الإيجور أيضًا "إرهابيون يجب القضاء عليهم".

فقد زعمت الصين في معرض عرض شروطها الخاصة بدعم الولايات المتحدة وحلفائها في حملتها الرامية إلى استئصال جذور الإرهاب والتي بدأت من أفغانستان, زعمت أن الإيجور إرهابيون, كما أن كافة المنظمات السياسية والحركات الإيجورية إرهابية، وكان الهدف من ذلك محاولة شريرة ويائسة من أجل إقناع الرأي العام العالمي الحر بقيادة الولايات المتحدة أن قضية "تركستان الشرقية" ليست قضية حقوق شعب وتقرير مصيره بنفسه, كما أنها ليست قضية حقوق إنسان وديمقراطية, وإنما هي قضية إرهاب ضحيتها الصين.

2 ـ تدهور جديد في أوضاع حقوق الإنسان في تركستان الشرقية بعد 11 سبتمبر:

رأت الصين في الحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر فرصة لا تعوض من أجل القضاء على الشعب الإيجوري في تركستان الشرقية؛ حيث عمدت إلى تصعيد حملاتها القمعية الوحشية الموجهة ضد الإيجور بعد الحادث.

فقد عقدت القيادات العسكرية والأمنية الصينية في تركستان الشرقية اجتماعاً مشتركًا بعد مرور أسبوع على الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة, قررت فيه أن "حادث 11 سبتمبر فرصة لا تعوض" من أجل القضاء من تزعم أنهم انفصاليون إرهابيون في إقليم شينجيانج (تركستان الشرقية) وأصدرت أوامر فورية إلى كافة الجهات الأمنية بإعادة تنفيذ "حملة الضرب بقوة" والقبض على كل المشتبه فيهم دون استثناء.

3 ـ تصاعد الحملة الموجهة ضد الساحة الدينية:

من المعروف أن السلطات الصينية تطبق منذ احتلالها لتركستان الشرقية عام 1949 سياسة الإلحاد ومنع المسلمين الإيجور من أداء شعائرهم الدينية والاستهزاء بالدين، وقد أصبحت تلك الممارسات منبعًا جديدًا للمعاناة والتعذيب للمسلمين الإيجور خلال السنوات الأخيرة, مما يعني أن القوانين الصينية التي جاء فيها ضمان لحرية القوميات في ممارسة الطقوس الدينية أصبحت حبرًا على ورق.

وأصدرت السلطات خلال السنوات العشر الأخيرة قرارات عديدة بشأن السيطرة على الشئون الدينية من أمثال "نظم الإشراف على الشؤون الدينية", وغيرها من القرارات التي تحد؛ بل وتحول دون أداء الفرد المسلم للعبادات. ومن بين تلك القرارات، تعتبر الوثيقة رقم "7" السرية التي أصدرها مؤتمر "المحافظة على الاستقرار في سنجيانغ"، والذي عقد في بكين في عام 1996، من أخطر القرارات بهذا الشأن؛ لما تضمنته من فقرات أكدت على أن الخطر الأكبر الذي يهدد أمن الإقليم ينبعث من النشاطات الانفصالية والدينية غير المشروعة.

ومنذ ذلك الحين كثفت السلطات من حملاتها ضد الساحة الدينية؛ حيث لم تكتف بمنع النشاطات الدينية العادية؛ بل وحولت الساحة الدينية ككل إلى مسرح لعمليات القمع التي طالت نخبة كبيرة من العلماء والشخصيات الإسلامية، ونتيجة لذلك اعتقل الآلاف من الإيجور الذين لا ذنب لهم سوى القيام بأداء شعائرهم الدينية العادية بمزاعم وتهم "الانفصالية والنشاط الديني غير المشروع", وتم حظر وإغلاق المدارس الدينية المملوكة للحكومة, وفرضت عقوبات شديدة على المدرسين والطلبة، وبسطت السلطات سيطرتها على كافة المساجد, وعينت مراقين تابعين لها لمراقبة المساجد.

وانتزعت حق تعيين الأئمة؛ حيث عينت في المساجد أئمة لا يفقهون من الدين شيئًا سوى الخرافات, وتطبيق أوامر سادتهم الشيوعيين، وحولت السلطات الدين الحنيف - بفضل هؤلاء الجهلاء- إلى وسيلة لدعم الشيوعية والإلحاد والاشتراكية الثورية، كما سخرته لخدمة أهداف الاستقرار والأمن في البلاد، وقامت بهدم العديد من المساجد بدعوات وحجج واهية متنوعة؛ فضلاً عن منع إنشاء مساجد جديدة.

4 ـ تفشي البطالة بين الإيجور:

فعلى الرغم من أن تركستان الشرقية منطقة غنية بالموارد والثروات الطبيعية من النفط والغاز والأرض السلسة السهلة؛ إلا أنه بسبب سياسة "الإبقاء على الجهل" التي تتبعها سلطات الاحتلال تجاه الإيجور؛ تحولت تركستان الشرقية إلى إحدى أفقر المناطق في العالم. كما أنه على الرغم من أن سلطات الاحتلال رفعت خلال الخمسين سنة الماضية شعارات زائفة من أمثال "لنعمل على تطوير وازدهار سينجيانج، ولنعمل على جلب السعادة إلى الشعب"، إلا أنها كانت تهدف من وراء ذلك إلى تبسيط وتشديد قبضتها على تركستان الشرقية, وجلب المزيد من الصينيين لتوطينهم فيها, ونقل الموارد الطبيعية من النفط والمعادن وغيرها إلى الصين.

والمصانع التي أسست على أرض تركستان الشرقية هدفها الرئيسي تشغيل المستوطنين الصينيين, وتجهيز أرضية ملائمة لمعيشتهم, ولا يقبل الإيجور للعمل بتلك المصانع.

فعلى سبيل المثال: وإذا أخذنا مدينة أورومجي كمثال على ذلك؛ نجد أن 95 % من العمال في المصانع الصينية فيها من المستوطنين, كما يشكل الصينيون 87 % من عمال آبار النفط والغاز في مدينة قارماي النفطية.

ويكشف ذلك سبب تفشي البطالة بين الإيجور, وزيف ادعاءات وشعارات السلطات "لنعمل على تطوير وازدهار شينجيانج", وفي الواقع لا يمكن الحديث عن تطور وتقدم وازدهار أمة تعيش تحت الاستعمار, وليست لها صناعة مستقلة؛ ناهيك عن حصولها على السعادة المعيشية.

وقد ازدادت في الآونة الأخيرة ظاهرة البطالة بين الإيجور بشكل خطير, ويرجع سبب ذلك إلى عاملين اثنين:

1 ـ سياسة تصيين الإدارات والمراكز الحكومية التي تطبقها السلطات في المدن التركستانية حيث يتم إبعاد الإيجور عن تلك المراكز وإحلال الصينيين محلهم.

2 ـ سياسة الضرائب الثقيلة والإتاوات التي تفرضها السلطات على الفلاحين في القرى, والتي أدت إلى نزوحهم إلى المدن من أجل تأمين معيشتهم. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأرض الزراعية التي يملكها الفلاح الإيجوري لا تعادل مساحة فدان واحد.

وكانت السلطات قد أطلقت مع بداية التسعينيات شعار "فتح المنطقة الغربية", وهي الحملة التي تركز في الأساس على تركستان الشرقية؛ حيث بدأت في إنشاء مباني وطرق, وتجديد الهياكل الشكلية للمدن؛ إلا أن تلك المشروعات تم إسناد تنفيذها إلى الشركات الصينية بدلاً من الشركات المحلية الإيجورية. وقامت تلك الشركات باستقدام العمال الصينيين من الصين ولم تقبل الإيجور للعمل. ونتيجة لذلك أصبح الإيجور لا يجدون ولو عملاً مؤقتًا في الظروف الراهنة.

ومع تطبيق سياسة الإصلاحات الاقتصادية في الصين وتطور الاقتصاد الصيني؛ تقرر بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص، وبسبب أن المصانع المحلية في تركستان الشرقية هي مصانع قديمة تستعمل فيها وسائل وأدوات عفا عليها الزمن؛ فلم تستطع الصمود أمام المصانع الصينية الحديثة وأعلنت إفلاسها. ومعظم تلك المصانع قامت بشرائها شركات قادمة من الصين؛ حيث كان أول عمل تقوم به الشركات هو تسريح العمال الإيجور تحت شعار "تطوير العمل". وعندما بدأت في عام 1998 سياسية تسريح العمالة الزائدة عن الحاجة؛ كان أول الضحايا هم الإيجور، وذلك أن أصحاب المصانع هم صينيون, وهم لا ينظرون للقدرات العملية في اختيار العمال بقدر ما ينظرون إلى التمييز العنصري ضد المسلمين الإيجور.


--------------------------------------------------------------------------------

باحث تركستاني مقيم في السعودية، صاحب كتاب "تركستان الشرقية.. البلد الإسلامي المنسي"، دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 2000.

[waad_2009]

بارك الله فيك

[nda_2007]

بارك الله فيك اخي للمتابعة

[صلاح الخنانى]