مفوضية تقييم اتفاق سلام السودان تدعو لإكمال تنفيذه

[خضر2003]

شددت مفوضية تقييم اتفاقية السلام الشامل بالسودان في تقريرها نصف السنوي للاتفاقية الموقعة عام 2005 على إكمال حسم قضية أبيي وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والتحضير لإجراء الانتخابات المقررة العام القادم.

وأوصى تقرير للجنة -تلاه رئيسها النرويجي ديريك بلمبلي في مؤتمر صحفي وتلقت الجزيرة نت نسخة منه- بالبدء في المفوضية القومية للمراجعة الدستورية بدراسة وسائل الاستفتاء الذي سيحدد مصير الجنوب في البقاء ضمن السودان الموحد أو الانفصال عنه والمزمع إجراؤه في نهاية عام 2011.

وقال بلمبلي في مؤتمر صحفي إن هناك عقبات ومشاكل تعترض التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام بالسودان، مشيرا إلى ضرورة توافق شركاء الحكم على برنامج موحد لحسم كافة الخلافات القائمة واللاحقة بينهما.

قوانين ذات صلة
لكن التقرير الذي أصدرته المفوضية اعتبر أن من الأولويات التي تقتضي المعالجة الفورية ما سماه مجموعة القوانين العالقة ذات الصلة باتفاقية السلام والتي تشمل قانون الأمن الوطني وقانون الصحافة ووسائل الإعلام، وإنشاء المفوضيات التي لا تزال عالقة بما فيها مفوضية حقوق الإنسان وبدء برنامج المصالحة الوطنية وبناء الثقة بين الشمال والجنوب.

"
التقرير أوصى بمعالجة مجموعة القوانين ذات الصلة باتفاقية السلام والتي تشمل قانون الأمن الوطني وقانون الصحافة ووسائل الإعلام وإنشاء المفوضيات مثل مفوضية حقوق الإنسان
"
وعلى الرغم من إشاراته الإيجابية نحو تقاسم الثروة والسلطة بين شريكي الحكم فإنه أوصى بضرورة إنشاء حسابات منفصلة لإيرادات البترول بين الشمال والجنوب، وإعطاء الأولوية القصوى لتنفيذ خارطة أبيي ومنح الأمم المتحدة حرية التنقل دون قيود في المنطقة، والمرونة من الطرفين فيما يتعلق بإدارة المنطقة قبل نتائج التحكيم الدولي.

الترتيبات الأمنية
وشدد التقرير على أهمية استكمال عملية إعادة انتشار القوات بالتركيز على الوحدات المشتركة ونزع السلاح وإعادة التسريح والدمج للوصول إلى وحدات متكاملة.

وركز على أهمية الدعم الدولي للاتفاقية عبر الدعم السخي من المانحين والاستفادة الكاملة من قبل الطرفين من بعثة الأمم المتحدة.

واعتبر التقرير أن ترتيبات وقف إطلاق النار ظلت صامدة مما أثبت أن اتفاقية السلام الشامل أداة ناجحة وصلبة "لكن تقدير عامة الناس للسلام الذي أحدثته كثيرا ما يختلط به القلق إزاء النقص المحسوس لوجود عائد السلام وإزاء التأخير في تنفيذ بعض جوانب الاتفاقية أو عدم تنفيذها".

السلطات التشريعية القومية
ولاحظ التقرير أن هناك تحسنا في التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية القومية "إلا أن عددا كبيرا من التشريعات المنصوص عليها في البروتوكول والمهمة لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل ما زال عالقا، مما يخلق اختناقات في التنفيذ التدريجي للاتفاقية على الصعيدين القومي والجنوبي".

ونصح التقرير بإنشاء مجلس للأحزاب السياسية قائلا "إنه بالرغم من أن قانون الأحزاب السياسية أصبح قانونا منذ أكثر من عام فإن مجلس الأحزاب السياسية الذي يسجل الأحزاب لم يتم إنشاؤه بعد"، مما يستلزم النظر إلى ذلك بعين الاعتبار.