النائب العام بلبنان يطالب بإعدام العبسي وثلاثة آخرين

[بدر56]

النائب العام بلبنان يطالب بإعدام العبسي وثلاثة آخرين


طالب النائب العام في لبنان بإعدام زعيم جماعة فتح الإسلام شاكر العبسي وثلاثة متهمين آخرين بتهمة تدبير انفجار العام الماضي أودى بحياة ثلاثة مدنيين.

وقال النائب العام التمييزي سعيد ميرزا إن فريق التحقيق في الهجومين المزدوجين بعين علق شمال بيروت في 13 فبراير/شباط 2007 قدم إنجازات "ثمينة" لكشف هوية المنفذين, مطالبا بإعدام العبسي وسوريين اثنين وفلسطيني بتهمة تدبير الهجوم و"تعمد قتل مدنيين أبرياء".

وأضاف ميرزا أن أحد المنفذين اعترف بأن التفجيرين اللذين وقعا عشية تنظيم مسيرة لإحياء الذكرى الثانية لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري كانا "رسالة سياسية" موجهة لتحالف 14 آذار.

كما أوضح النائب العام أن فريق التحقيق في الهجوم كان برئاسة رئيس الفرع الفني بشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني الرائد وسام عيد الذي اغتيل في انفجار سيارة مفخخة في يناير/كانون الثاني الماضي شرقي بيروت.

ولم يوضح التقرير القضائي الاستنتاجات التي تحدث عنها وزير الداخلية اللبناني حسن السبع من أن الاستخبارات السوري هي التي تقف وراء الهجوم.

لكن التقرير روى أن بعض الموقوفين السوريين اعترفوا بأن تجنيدهم كان يهدف لزعزعة النظام في سوريا, وتبين لهم بعد فترة أن الهدف الحقيقي هو زعزعة الأمن في لبنان، على حد تعبيره.


عشرات المتهمين
بدورها قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن قاضي التحقيق العسكري رشيد مزهر وجه اتهامات رسمية إلى 56 شخصا ينتمون لجماعات "متشددة" من بينها تنظيم القاعدة.

يشار إلى أن العبسي محكوم عليه بالإعدام غيابيا بعد إدانته بقتل دبلوماسي أميركي في الأردن عام 2002، وسجن في وقت لاحق في سوريا قبل أن يؤسس جماعة فتح الإسلام في شمال لبنان العام الماضي وخاض معارك مع الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد الصيف الماضي.

وكان العبسي وجه في يناير/كانون الثاني الماضي تسجيلا صوتيا عبر شبكة الإنترنت أشار فيه إلى أنه نجا من الحصار بالمخيم رغم الطوق الذي فرضه الجيش حوله.

واستخف العبسي بالنصر الذي أعلنه الجيش اللبناني في سبتمبر/أيلول الماضي على جماعة فتح الإسلام بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المواجهات. وأقر بأن عدد القتلى بين تنظيمه بلغ 140 قتيلا.