حزب العمل الإسرائيلي يتراجع عن تأييد قانون لحل الكنيست

[خضر2003]

تخلى حزب العمل الإسرائيلي عن طرح قانون اليوم الأربعاء ينص على التصويت لحل الكنيست, كان يفترض أن يؤدي إلى سقوط حكومة إيهود أولمرت بعد ارتباط اسمه بقضية فساد.

وقالت مصادر برلمانية إن القرار اتخذ إثر اتفاق حصل بين حزب كاديما بزعامة رئيس الوزراء وحزب العمل بزعامة وزير الدفاع إيهود باراك.

وبمقتضى هذا الاتفاق, قبل أولمرت بإجراء انتخابات مبكرة داخل حزب كاديما بحلول 25 سبتمبر/أيلول القادم بناء على طلب من باراك, مقابل تعهد حزب العمل بالتخلي عن الانضمام إلى مطالبة المعارضة اليمينية بحل البرلمان لإسقاط حكومة أولمرت.

ومن المقرر أن يجتمع حزب كاديما قبل العاشر من يوليو/تموز القادم لتحديد تاريخ نهائي لإجراء انتخابات ستسمح بتعيين زعيم للحزب.

وتتزامن هذه التطورات مع اقتراب موعد استماع القضاء مرة أخرى لرجل الأعمال الأميركي موريس تالنسكي الذي أكد تسليم أموال إلى أولمرت وسكرتيرته, في إطار محاولات محامي أولمرت إعادة النظر في القضية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن أولمرت بقبوله تحديد أجل لإجراء انتخابات مبكرة داخل حزبه يكون قد خضع لضغوط حزب العمل. وكان 15 نائبا من أصل 19 من حزب العمل قد وافقوا في الأيام الماضية على حل البرلمان الذي كان سيفضي إلى انتخابات مبكرة.

ودون مساندة العمل, كاد أولمرت يفقد الأغلبية في الكنيست بـ61 نائبا. وسبق لباراك أن صرح مطلع الشهر الجاري أن كتلته ستصوت لحل البرلمان إذا ما رفض أولمرت التنحي عن منصبه.

وقد نفى أولمرت في السابق ارتكاب أية أعمال منافية للقانون في القضية المتعلقة بممول يقيم في نيويورك شهد أمام القضاء أنه أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي 150 ألف دولار نقدا عندما كان يشغل مناصب عامة سابقة.