في أحدث تقرير للبنك المركزي
زاد صافي الاحتياطيات النقدية الدولية لدي البنك المركزي المصري خلال العام المالي(2007-2008) بنسبة21,1% ليصل إلي34,6 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي وبما يغطي8,2 شهر ورادات سلعية. وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الصادر أمس أن حجم التبادل التجاري' الصادارت والواردات' بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي المنتهي بلغ58,5 مليار دولار بنسبة نمو38,6%.
وأوضح أن الولايات المتحدة هي الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بما نسبته23,3% في حين تراوحت نسب التبادل التجاري مع أهم الشركاء الآخرين ما بين6,9 و2,8%.. أما باقي دول العالم بلغت32%. وأضاف أن حصيلة الصادرات السلعية بلغت20,8 مليار دولار انعكاسا لتصاعد الحصيلة غير البترولية نسبة35,4% لتصل إلي9,9 مليار دولار.. بينما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة27,4% لتبلغ10,9 مليار دولار.. وأظهر ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ4,9 مليار دولار مقابل3,1 مليار دولار.
ونبه التقرير إلي أن هذا الفائض جاء نتيجة لما حققه ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية من صافي تدفق للداخل بلغ3,6 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ0,2 مليار دولار وفائض ميزان المعاملات الجارية البالغ0,5 مليار دولار مقابل3,3 مليار دولار. وذكر التقرير الذي صدر بإشراف د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن اجمالي الانتاج المحلي المصري' بالأسعار الثابتة' خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي المنقضي ارتفع بنسبة7,5% ليبلغ876,7 مليار جنيه.. كما بلغ الانتاج المحلي بالاسعار الجارية977,3 مليار جنيه بمعدل نمو19,8%.
وأوضح أن من أهم القطاعات التي ساهمت في ارتفاع الناتج المحلي قطاع الصناعات التحويلية وقناة السويس وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء.. مشيرا إلي نمو حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بحوالي1 ر44 مليار جنيه أي ما نسبته12,5% خلال الفترة من يوليو إلي مايو من السنة المالية المذكورة. وأشار التقرير إلي أن القطاع الخاص استأثر بما نسبته70,1% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية في نهاية مايو2008.
وأكد التقرير- في الوقت نفسه- إرتفاع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي خلال الفترة من شهر يوليو إلي مايو إلي26,8 مليار جنيه أي ما نسبته12,3%.. ويأتي هذا التحسن بسبب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي والبنوك الأخري. كما زاد صافي الأصول المحلية بمقدار72,7 مليار جنيه أي ما نسبته16,4% خلال نفس الفترة نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار67,6 مليار جنيه بنسبة12,7%.
ونوه التقرير بارتفاع المركز المالي الاجمالي للبنوك بخلاف المركزي بمقدار182,6 مليار جنيه بمعدل19,5% خلال نفس الفترة ليصل إلي1120,5 مليار جنيه في نهاية مايو الماضي. وأرجع التقرير الزيادة في الائتمان المحلي إلي زيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار30,7 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار18,4 مليار جنيه, وقطاع الاعمال بمقدار2,4 مليار جنيه.
|