الحكومة العراقية تطالب بتعديلات جوهرية علي الاتفاقية الأمنية

[رضا زيدان]

طلبت الحكومة العراقية تعديلات ضرورية علي الاتفاق الأمني مع واشنطن‏,‏ وشددت جبهة التوافق علي أن الموقف العراقي لن يخضع لتهديد رئيس الأركان الأمريكي‏,‏ فيما استبعد نواب عراقيون عن قائمة الائتلاف الموحد ـ تحرير الاتفاق الأمني من قبل البرلمان‏.‏

ومن جانبه‏,‏ أكد الأدميرال باتريك دريسكول الناطق باسم قوات الاحتلال أن تصريحات رئيس الأركان الأمريكي مايكل مولن ليست تهديدا للعراق وإنما تهدف الي استقرار الوضع الأمني فيه‏,‏ مشيرا الي أن تنظيم القاعدة مازال فاعلا في العراق‏.‏ فقد أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء طالب بإدخال تعديلات‏'‏ ضرورية‏'‏ علي مسودة الاتفاق الامني مع واشنطن‏,‏ لتكون‏'‏ مقبولة علي المستوي الوطني‏'.‏

واضاف علي الدباغ في بيان ان‏'‏ مجلس الوزراء اجتمع في جلسته الاعتيادية لمناقشة مسودة الاتفاق واجمع علي ان تعديلات ضرورية علي مسودة الاتفاق يمكن ان تجعله بمستوي القبول الوطني‏'.‏ ودعا الوزراء الي‏'‏ تقديم تلك التعديلات ليتم تضمينها في المفاوضات مع الجانب الأمريكي‏'.‏

وتابع ان‏'‏ المجلس ثمن جهود الفريق العراقي المفاوض وما حققه من تقدم في المفاوضات والاقتراب من الثوابت التي حددتها الحكومة في بداية المفاوضات‏'.‏ واكد الدباغ ان‏'‏ مجلس الوزراء دعا الجميع للنظر الي الاتفاق بموضوعية ومسئولية ومراعاة المصالح العامة‏'.‏ وأكد الدكتور حارث العبيدي عضو مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق أهمية استطلاع رأي الشعب العراقي من خلال ممثليه في مجلس النواب علي الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن‏.‏

وقال في تصريح خاص لقناة الجزيرة الإخبارية‏'‏ إن الموقف العراقي لن يخضع لأي تهديد أو ابتزاز‏,‏ وأن تصريحات رئيس الأركان الأمريكي حول الاتفاقية قد تكون لصالح حزب او آخر في السباق علي انتخابات الرئاسة الأمريكية‏'.‏ وأضاف العبيدي إن الحكومة العراقية لم ترسل حتي الآن مسودة الاتفاقية الأمنية التي تفاوضت بشأنها مع الولايات المتحدة‏,‏ مشيرا إلي ان الحكومة العراقية لم تحسم أمرها من بنود الاتفاقية ولديها تحفظات علي العديد من بنودها ويتعين تعديلها‏.‏ وأعرب أعضاء في مجلس النواب العراقي عن اعتقادهم بصعوبة تمرير الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة من قبل البرلمان‏,‏نظرا لتباين مواقف الكتل النيابية حول عديد من بنودها‏