المغرب والانتخابات

[الثنائى المرعب]

لإشكالية الانتخابية في المغرب.. أسس الحكم وأزمة المسار


يونس برادة

- المحددات البنيوية للفعل الانتخابي
- تجاذبات الفعل الانتخابي

تتحدد الانتخابات في المغرب ضمن أفق إشكالي واضح المعالم ترتيبا على تجاذبات الحركات المطلبية السياسية في المغرب، وخاصة بالنسبة للأحزاب السياسية التي ظلت تتفاعل مع الانتخابات وفق تصور دائري هيمنت عليه ولا تزال حيثيات العلاقة مع المؤسسة الملكية.

وهذا ما يمكن تبينه من خلال محددات المسار الانتخابي البنيوية قبل ملامسة مختلف تجاذباته.

"
الإشكالية المركزية في المغرب السياسي منذ الحصول على الاستقلال تتمثل في التوفيق بين واقع الملكية الحاكمة وتحقيق الديمقراطية كما هو متعارف عليها في المنظومة المرجعية، إذ إن التلازم بين الواقع الأول والمطلب الثاني يكتسي بعدا تنازعيا
"
المحددات البنيوية للفعل الانتخابي
لا يمكن فهم الواقع الانتخابي في المغرب دون استقراء الأرضية الموضوعية المفرزة له سواء على صعيد التصور أو على مستوى آليات التفعيل.

وهذا الواقع تتداخل في سياقه معطيات شتى يمتزج فيها البنيوي بالظرفي والمرحلي بالإستراتيجي. فالنفاذ إلى السياق يفرض نفسه منهجيا لأنه يتيح، إلى حدود معينة، إمكانية قراءة من الداخل تتسم باللمسة الجوهرية وتتجاوز القراءات الإسقاطية التي تغض الطرف – على العموم- عن واقع الحال لتفرض تصورا غالبا ما يجافي الصواب أو يجعل القراءة مترعة بذاتية قد لا تسائل الواقع مطلقا ومن ثمة قد لا تجد سبيلا إلى فهمه والنبش في مدلولاته.

1- الملكية الفاعلة
تحتل الملكية في المغرب مكانة إستراتيجية سواء من حيث تعبيرها عن ذاتها أو بالنظر إلى موقعها في البناء المؤسسي والسياسي.

ولعل مكانتها المحورية على الأقل في المغرب السياسي المعاصر الذي يمكن تأريخه منذ الحصول على الاستقلال سنة 1956 تقابلها موضوعيا وضعية باقي أطراف العملية السياسية كما تجلت على صعيدي الخطاب والممارسة. وهذا ما تمكن مقاربته من خلال مساءلة معطيين متداخلين: معطى خطاب الملكية حول ذاتها ومعطى واقع التحكم في حقيقة السلطة.

وتتجه الملكية إلى تكثيف ما يمكن وصفه بـ"شرعية الوجود" التي تجد سندها في طرح جدوى المؤسسة الملكية على صعيد وحدة الشعب المغربي وتماسكه وانتظامه ضمن مقاربة تجعل الملكية "مؤسسة المؤسسات"، أي المؤسسة القادرة من حيث شرعيتها وطبيعة وجودها على إعطاء معنى سياسي ومؤسساتي بل ووجودي للمغرب بشكل يجعل باقي آليات ممارسة الفعل السياسي في مكانة هامشية إن لم تكن مغيبة فعليا وخاصة الأحزاب السياسية التي وجدت نفسها في المغرب المستقل محكومة بالتعامل الواقعي مع وضعية هيكلية أساسها اتجاه موازين القوى إلى تجاوز بحكم الواقع للأهمية الوظيفية للفعل الحزبي.

غير أن محاولة فهم أسس الحكم في المغرب لا تستقيم دون الوقوف على ما يمكن وصفه بـ"المفتاح التأسيسي لحقيقة السلطة" وهو الفصل التاسع عشر من الدستور الذي ينص على أن الملك هو "أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور. وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة".

2- تعددية سياسية و"سلطة مغلقة"
تأسست التعددية الحزبية في المغرب عمليا في عهد الاستعمار وكانت مدخلا لطور الاستقلال الذي اتسم بصراع سياسي تباينت حدته ومستوياته حسب تطور موازين القوى سواء داخل مكونات الحركة الوطنية أو خارجها أو بين المعارضة –كما تشكلت مرحليا وإستراتيجيا- والمؤسسة الملكية.

وإذا كانت الملكية، باعتبارها محور النظام، لم تغب عن هذا الصراع السياسي بل وفرضت نفسها كطرف فاعل في مجرياته، فذلك لا يعني تحكمها الكامل في جميع الفرقاء السياسيين أو وقوفها الحتمي والتلقائي وراء كل سلوك أو موقف قد يتخذه هذا الطرف أو ذلك. فالدفع الجازم بدور الملكية في كل تحرك حزبي أو رد فعل سياسي يحكم على الحياة السياسية بالعبث.

غير أن اللافت للانتباه في المسار المؤسسي والسياسي المغربي هو أن الانتخابات ظلت حاضرة ضمن الصيرورة السياسية مع كونها محل تشكيك يكاد يكون مستحكما بشكل يبعث على التساؤل عن وظيفتها الجوهرية في سياق مأزوم هيكليا.

فالصراع داخل المغرب السياسي ظل موسوما بهيمنة المؤقت سواء في البناء الدستوري أو في التجارب المعتمدة فضلا عن غياب التراضي حول أرضية الفعل السياسي. وهو ما يمكن اختزاله في مسألة المنافسة السياسية.

على هذا الصعيد يلاحظ أن طبيعة السلطة السياسية في المغرب محكومة بجعل المؤسسة الملكية ليس فقط حاكمة وسائدة بل وكذلك مقدسة.

وثلاثية الحكم والسيادة والقدسية تجعل السلطة في المغرب متداخلة البناء وتحكم على باقي أطراف العملية السياسية بهامشية في شرعية عملها أولا وفي سياقات تحركها ثانيا.

ولعل الإشكالية المركزية في المغرب السياسي منذ الحصول على الاستقلال تتمثل في التوفيق بين واقع الملكية الحاكمة وتحقيق الديمقراطية كما هو متعارف عليها في المنظومة المرجعية، إذ إن التلازم بين الواقع الأول والمطلب الثاني يكتسي بعدا تنازعيا.

"
إذا كان المغرب السياسي قد دخل منذ سنة 1998 في توازن سياسي جديد من خلال إشراك أبرز أحزاب المعارضة التاريخية في العمل الحكومي فذلك لم يتح تأسيسا نهائيا للفعل الانتخابي كما أنه لم يتح بلورة معادلة جديدة لحقيقة السلطة ضمن تصور تشاركي يؤسس لمنافسة سياسية حقيقية
"
تجاذبات الفعل الانتخابي
تعتبر نزاهة الاقتراع شرطا تأسيسيا في بلورة أي توجه ديمقراطي، وإتاحة مؤسسات تمثيلية حقيقية تنال ثقة الشعب، ناهيك عن الاعتبارات السوسيولوجية التي تعد وازنة في تحديد معالم الخارطة الانتخابية شريطة أن يكون ذلك في سياق تنافسي أصلا.

غير أنه بالوقوف على مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي شهدها المغرب منذ أولى التجارب التشريعية سنة 1963 يتضح أن تلك الاستحقاقات اتسمت بميل حاد إلى التشكيك في مصداقيتها واتهام السلطات الإدارية من طرف الأحزاب المعارضة بتزييفها والوقوف وراء التجاوزات المؤدية إلى الإجهاز على شرعيتها.

وهذا الواقع هو الذي اكتسى طابعا هيكليا أصبحت معه الاستحقاقات الانتخابية في حالة "حلقة مفرغة" تعيد إنتاج نفسها وفق الضوابط ذاتها.

وإذا كان المغرب السياسي قد دخل منذ سنة 1998 في توازن سياسي جديد وصف بالتناوب من خلال إشراك أبرز أحزاب المعارضة التاريخية في العمل الحكومي فذلك لم يتح تأسيسا نهائيا للفعل الانتخابي كما أنه لم يتح بلورة معادلة جديدة لحقيقة السلطة ضمن تصور تشاركي يؤسس لمنافسة سياسية حقيقية.

1- فعل انتخابي محكوم بأزمة التراضي السياسي
لم تسلم أي تجربة انتخابية في المغرب –باستثناء انتخابات 2002 التشريعية نسبيا- من التشكيك في مسارها والطعن في مدلولها رغم حديث الملكية المتواصل عن ضمانات مركزية، مما أدى إلى تحول الانتخابات إلى مجرد "واجهة" في رأي عدد من مكونات المعارضة التي اختلفت ردود أفعالها بين المشاركة مع التشكيك والتشكيك بالانسحاب والتشكيك بالمقاطعة.

وترتبط المراحل التي قطعها التشكيك في المسار الانتخابي في جوهرها بغياب التراضي السياسي بين الملكية والمكونات الحزبية المؤثرة بشكل تكون فيه التوازنات الضمنية الخاصة بالاختيارات الإستراتيجية للنظام وخاصة الحفاظ على "السمو السياسي" للمؤسسة الملكية المحدد الفاصل في التعامل مع الخارطة السياسية بقطع النظر عن التطور التفاعلي (التنازعي أو التصالحي) بين أطراف اللعبة السياسية. وهو ما يؤثر في الحسم سياسيا ومؤسساتيا في الاقتراع ومن خلاله مسلسل "الدمقراطية".

ويبدو أن تصور التشكيك المستمر لأحزاب المعارضة في المسار الانتخابي يدخل ضمن واقع النزاع المبدئي حول قواعد اللعبة السياسية، وانطلاقا منها أسس المنافسة السياسية في المغرب التي تصبح دون مضمون، وواقعا من هذا القبيل يجعل مسألة الديمقراطية مطروحة باستمرار.

وجدت أحزاب المعارضة المشاركة في المسار الانتخابي نفسها في حالة تهميش فعلي، إذ إن انخراطها في العمل المؤسساتي يوازيه ارتباط التوازن السياسي للنظام بوجود أحزاب "موالية" للحكم، مما جعل المسلسل الانتخابي مرتهنا بضوابط تتجاوز النصوص والضمانات السياسية المعلنة لتجد دلالاتها العميقة في حقيقة السلطة.

ومن جهة أخرى فإن ثمة أحزابا منتسبة للمعارضة خارج المؤسسات التمثيلية فضلت في ظروف سياسية معينة مقاطعة المسار الانتخابي وطالبت بإعادة النظر في التوازنات السياسية القائمة، خاصة عبر الوصول إلى "دستور ديمقراطي" وانتخابات تنافسية.

ويلاحظ أن نزاهة الانتخابات شكلت مكونا ثابتا في الخطاب السياسي لأحزاب المعارضة المطلبية الإصلاحية إلى درجة أن البناء الديمقراطي أصبح مرهونا بحل معادلة ما يمكن تسميته بتأسيس الفعل الانتخابي في المغرب.

وسبب ذلك أن المعارضة الإصلاحية راهنت طويلا في خطابها وفي تفاعلها مع الحياة السياسية على ضمان انتخابات نزيهة تكون تنافسية في أساسها وتعطي للتصويت مضمونه الكامل.

وفي ظل أزمة المنافسة السياسية تصبح مساءلة جدوى المشاركة مطروحة بإلحاح، خاصة أن الخطاب الجذري بنى شرعيته على أساس نقد اختيار الانخراط في "المسلسل الانتخابي" في ظل أزمته المستحكمة لارتباطه بتزكية الوضع القائم وتكريسه في النهاية للاختيارات الرسمية دون أن يكون لذلك أي مفعول على تغيير موازين القوى أو إعادة النظر في ترتيبات الحكم في اتجاه الانتقال نحو الديمقراطية.


"
المسار الانتخابي قد يشكل مدخلا أساسيا لتجاوز الارتياب في العمل السياسي بالمغرب شريطة أن تكون مقاربة التجاوز متكاملة بإعطاء معنى جديد للفعل السياسي أساسه تحقيق توازن فعلي في تدبير "حقيقة السلطة"
"
3- تجاذبات التطبيع الانتخابي
رغم أن الملكية لم تتجاوز منظورها الاكتساحي للسلطة السياسية مع وصول محمد السادس إلى الحكم سنة 1999 فقد ظلت حريصة على منحى تفاعلي لوجودها الإستراتيجي عبر إعطاء معنى جديد للفعل السياسي لاسيما من خلال تركيز الخطاب الرسمي على مفهوم "العهد الجديد" والتفاعل مع مستلزمات البناء الديمقراطي.

واقتضى هذا التفاعل، في طور ما بعد حكم الحسن الثاني، تدبيرا ينشد مواكبة تطورات المشهد السياسي خاصة أن التحولات المجتمعية أظهرت تحديات كبرى حملت ملامح الخلل في النسيج الاجتماعي والسياسي، كما أن ازدراء التسيس خاصة من قبل الشباب حمل بين ثناياه مراهنة ضمنية على المجهول.

في هذا السياق كانت انتخابات 27 سبتمبر/أيلول 2002، الأولى من نوعها في "العهد الجديد"، بمثابة اختبار حقيقي لمدى استعداد النظام السياسي المغربي لبلورة شرعية ديمقراطية نسبية عبر القبول بتنافس سياسي في مستواه الانتخابي.

وأتاحت هذه الانتخابات تراجعا ملموسا في التشكيك في المسار الانتخابي لتفرز بالتالي جملة من المعطيات السياسية، وتسهم نسبيا في إعطاء الفعل الانتخابي مدلولا ملموسا يمكن اختزاله في تجاوز المأزق الانتخابي في مظاهره المعيبة.

غير أن هذا المنحى الإيجابي على محدوديته، تعرض لاختلالات جلية خاصة بمناسبة انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين أي الغرفة الثانية من البرلمان في 8 سبتمبر/أيلول 2006 تمثلت أساسا –حسب عدد من الهيئات الحقوقية- في "استمرار تزوير الإرادة الشعبية وتحريفها باستعمال المال لشراء ذمم الناخبين الكبار وانحياز وتواطؤ العديد من رجال السلطة".

ومع ذلك يمكن الاتجاه بالرأي إلى أن السياق العام الذي يطبع انتخابات 7 سبتمبر/أيلول 2007 التشريعية يعكس منحى تطوريا في النظر إلى أهمية الانتخابات.

فالحملات التعبوية والدراسات الاستقصائية والاستمزاجية التي باتت تتناول المشهد السياسي والانتخابي الوطني، وكذا نجاح الملكية في تجاوز ملموس لعقبة حقوق الإنسان تعد مؤشرات على بداية تحول في تصور البعد الانتخابي وفي انفتاح تدريجي للحقل السياسي.

ولعل معطيات من هذا القبيل هي التي حملت حزبا مطلبيا جذريا كحزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" الذي جعل من مقاطعة الانتخابات بكل مساراتها إحدى دعاماته الإستراتيجية، على أن يعلن مشاركته في انتخابات 2007 مع تأكيد عدم قبوله –على لسان أمينه العام- "بديمقراطية الواجهة والأسياد والأوليغارشية المالية ومخزنة الحياة السياسية".

والواضح أن الواقع السكوني المثقل بمخاطر الانزلاق إلى المجهول يطرح بحدة سؤال تأطير المجتمع، إذ إن الحلقة المفرغة للعمل الحزبي، ومن خلالها الفعل السياسي لا يمكن إلا أن تنتج سلوكا منفلتا مطبوعا بالتجذر وبرفض الوضع القائم دون طرح بدائل موضوعية أو واقعية.

من هذا المنطلق يصبح من المشروع الحديث عن الإصلاح السياسي كأحد مداخل تجاوز الانسداد بمختلف تجلياته، ومن بينها الانتخابات التي باتت وفق مؤشرات تطور "الزمن السياسي المغربي"، أمام حتمية تجاوز "عطب اللاتنافس".

والمسار الانتخابي قد يشكل مدخلا أساسيا لتجاوز الارتياب في العمل السياسي بالمغرب شريطة أن تكون مقاربة التجاوز متكاملة بإعطاء معنى جديد للفعل السياسي أساسه تحقيق توازن فعلي في تدبير "حقيقة السلطة".
__________________

[عادل علاء]

[الثنائى المرعب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل علاء

الف شكر ليك

[الوحدات]

مشكووووووووووووووووووووووووووووووور

[hakimi]

**********مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووور ***********