مشروع قرار أممي معدل بشأن دارفور والخرطوم ترفضه

[عادل علاء]

مشروع قرار أممي معدل بشأن دارفور والخرطوم ترفضه



وزعت الدول الغربية بالأمم المتحدة مشروع قرار معدل بشأن مرابطة قوة دولية أفريقية مشتركة لحفظ السلام في دارفور. وبينما أعرب مندوبو بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة عن تفاؤلهم بإمكانية حصوله على تأييد واسع، قال المندوب السوداني إن صيغته مازالت غير مرضية للخرطوم.

ويدعو مشروع القرار إلى نشر قوة مشتركة يصل عددها إلى 26 ألف عسكري وشرطي مدني في دارفور، لوقف القتال في الإقليم.

ولم يتحدد موعد التصويت على مشروع القرار، غير أن مقدميه أشاروا إلى موعد قد لا يتعدى نهاية الشهر الجاري.


ويحدد النص الجديد 31 من ديسمبر/كانون الأول المقبل موعدا لنقل السلطة من الاتحاد الأفريقي إلى قوة مشتركة مع الأمم المتحدة ستعمل في منطقة دارفور، لكن من المتوقع أن يستغرق النشر الكامل للقوة عاما كاملا.


لكن المسودة تترك دون تغيير تفويضا صارما -يمثل أكبر مأخذ للسودان- تتمثل في السماح باستخدام القوة لضمان أمن أفراد البعثة وعمال المساعدات الإنسانية "ولحماية المدنيين المهددين بالعنف" وأيضا "مصادرة أو جمع الأسلحة".


وسيصدر القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مما يجعله إلزاميا، وسيسمح للبعثة "باستخدام كل الوسائل الضرورية وهي صياغة مخففة لاستخدام القوة حسبما ترى في إطار قدراتها".


وبين التعديلات الواردة يسقط القرار الجديد الإدانة المحددة للسودان لعدم تمكنه من تأمين المساعدات الإنسانية للاجئين بالمنطقة الصحراوية الشاسعة، كما يسقط التهديد باتخاذ إجراءات أخرى مثل فرض العقوبات في حال رفض الخرطوم الاستجابة له.