زيمبابوي والتنمية تتصدران مقررات قمة الاتحاد الأفريقي

[خضر2003]

اعتمدت قمة الاتحاد الأفريقي الـ11 التي عقدت في منتجع شرم الشيخ المصري عددا من القرارات، تركزت على الأوضاع السياسية في زيمبابوي والسودان والخلاف بين إريتريا وجيبوتي والسبل الكفيلة لدعم التنمية في القارة السمراء، وسط خلافات طفت على السطح في عديد من المسائل التي ناقشتها القمة.

فقد تصدرت الأزمة السياسية في زيمبابوي مناقشات الجلسة الأخيرة للقمة الأفريقية التي عقدت الثلاثاء، حيث دعا المشاركون في البيان الختامي إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية" في زيمبابوي استنادا إلى النموذج الكيني، ومطالبة الحكومة ممثلة بالرئيس روبرت موغابي وزعيم المعارضة مورغان تسفانغيراي لبدء الحوار من أجل إحلال السلام والاستقرار.

موغابي لم يعترض على قرار القمة بخصوص حل الأزمة السياسية في بلاده (رويترز)

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي أن الرئيس موغابي لم يعترض على قرار القمة بشأن الوضع السياسي في بلاده، في حين ذكرت مصادر إعلامية أن موغابي اتهم دولا أفريقية بتبني الموقف الغربي المعادي له.
مواقف معارضة
وكانت بوتسوانا -البلد المجاور لزيمبابوي- طالبت أثناء المناقشات على لسان مومباتي مرافهي نائب رئيسها بابعاد زيمبابوي من المنظمة الأفريقية وكذلك من مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، على اعتبار أن مشاركتها في اجتماعات المنظمتين "ستعطي شرعية مغتصبة لعملية لا يجوز اعتبارها شرعية".

وفيما يخص السودان، رحب القادة الأفارقة بتجديد الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان التزامهما بالعمل الحثيث للتنفيذ التام لاتفاقية السلام الشاملة مقدمة لعودة اللاجئين وتنفيذ برتوكول أبيي ما يضع نهاية للطريق المسدود للأزمة القائمة بين الطرفين.

كما طالبت القمة الأفريقية الأطراف المعنية بمضاعفة جهودها لتسوية القضايا العالقة لضمان التنفيذ التام لاتفاقية السلام الشاملة فيما يتعلق بنشر وتدريب الوحدات المشتركة ومسائل نزع السلاح وترسيم الحدود بين مناطق شمال وجنوب السودان.

ولفت بيان القمة إلى التدهور الخطير الحاصل في إقليم دارفور على خلفية توتر العلاقات بين تشاد والسودان وضرورة التزام الدولتين بما نصت عليه اتفاقية دكار التي وقعها الجانبان في مارس/ آذار الماضي، وتحديدا فيما يتعلق بوقف تام لأنشطة الجماعات المسلحة وأن تمنع كل دولة استخدام أراضيها لأنشطة مناهضة للدولة الأخرى.

الرئيس السوداني عمر البشير أثناء مشاركته في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية (الأوروبية)
الصومال وجيبوتي
وأقرت القمة تمديد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقى لحفظ السلام في الصومال 6 أشهر إضافية اعتبارا من 17 الجاري، وطالبت الدول الأعضاء بتوفير ما يلزم من القوات وغيرها من الأفراد لتمكينها من تحقيق أهدافها إضافة إلى تقديم الدعم اللوجيستى والمالى لتسهيل نشر البعثة واستمرار عملياتها.

ودعا القادة الأفارقة المجتمع الدولى لتقديم المزيد من الدعم للجهود الرامية لحل الأزمة الصومالية، بما في ذلك الإسراع في نشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة لتحل محل بعثة الاتحاد الأفريقى عملا بقرار مجلس الأمن رقم 1817.

وفيما يخص تطورات الأوضاع بين جيبوتى وإريتريا، أدانت القمة الأفريقية استخدام القوة، ودعت إلى احترام سيادة الدول الأعضاء وسلامة ترابها الوطنى واستقلالها بما يتوافق مع القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

ودعا القادة البلدين للعودة الفورية إلى الوضع السائد على الحدود المشتركة بينهما قبل التوتر الراهن، بما في ذلك الانسحاب الفوري من الحدود لكل القوات التى تمركزت منذ فبراير/ شباط الماضي.

وعن القوة الأفريقية طالبت القمة الدول الأعضاء والشركاء بتقديم الدعم اللازم من حيث الموارد الفنية والمالية بهدف الإنشاء الفعلي لهذه القوة بحلول العام 2010 وفقا لتوصيات المفوضية الأفريقية بهذا الخصوص بناء على مؤتمر وزراء الدفاع والأمن الأفارقة.

كما أقرت القمة عددا من المقررات الخاصة بدعم التنمية في القارة السمراء وتحديدا في مجالات الغذاء والتعليم ومكافحة البطالة والعمل على وضع الحلول السريعة لأزمة الغذاء ومحاربة الاتجار بالبشر وتفعيل التعاون العربي الأفريقي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية.