معامل تكرير البترول تعارض إلغاء الإعفاء الجمركي علي الخام المستورد

[الديب sat]

يسود القلق شركات معامل تكرير البترول، القائمة أو التي تخطط لدخول السوق، بسبب تطبيق فرض رسم جمركي علي الخام البترولي الذي تستورده تلك المعامل، وهو ٥% بعد إلغاء المناطق الحرة الخاصة التي كانت تعمل في ظلها المعامل من قبل، فضلاً عن إلزامها بتسديد ضرائب دخل «٢٠%» مما أربك حساباتها. ومعروف أن الحكومة ألغت الإعفاءات الجمركية والضريبية علي ٣٧ شركة كثيفة استخدام الطاقة - منها المعامل.

ومن جانبه قال مسؤول بوزارة المالية إن أغلبية الخام المستورد للمعامل وارد من دول أعضاء بمنطقة التجارة العربية الحرة وبالتالي فهي معفاة من الجمارك، وأضاف أن معمل ميدورلن يتأثر بإلغاء الإعفاءات لأن عوائده في كل الحالات تعود إلي الدولة، كما أن المعامل الخاصة لن تتأثر لأن العائد علي رأس المال في هذه الصناعة مرتفع.

يذكر أن كل المعامل القائمة حالياً هي معامل عامة غير أن مجموعة القلعة كانت قد شرعت في إقامة معمل في مسطرد، وقد رفض مسؤولوها التعليق علي إلغاء المناطق الحرة في الوقت الراهن، وعلمت «المصري اليوم» أن القلعة تركز أكثر علي الحوار مع المجتمع المحلي حول الخاوف من الإضرار البيئية، وأنها لن تتأثر بوجود جمارك علي الخام من عدمها لأنها ستحصل علي المدخل من معمل القاهرة للتكرير «حكومي» القريب من مشروعها، حيث ستحصل علي المازوت لتحويله إلي بنزين وسولار.

وكشف مدحت يوسف رئيس شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، أن الشركة حالياً تعمل علي الانتهاء من الإجراءات الإدارية للتوافق مع الوضع القانوني الجديد للشركة، لافتاً إلي أن مصلحة الضرائب أعطت مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها إدارياً إلا أن حساب الضريبة الـ٢٠% بدأ منذ تاريخ صدور القرار في ٥ مايو ٢٠٠٨ الماضي.

وتخوف يوسف من البند المتعلق بالرسوم الجمركية علي واردات الشركة من الزيت الخام والمنتجات الوسيطة وكذا مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج ومنها قطع الغيار والعوامل المساعدة من كيماويات وغيره.

وتابع أن الشركة حالياً تعقد جلسات تفاوض مع مصلحة الضرائب ووزارة الاستثمار بشأن أسلوب التطبيقات المختلفة للقانون، حيث إننا بدأنا نرجع للاتفاقيات الموقعة بين مصر والدول العربية فيما يتعلق بالجمارك حيث إن وارداتنا من الخام من الدول العربية، وأيضاً فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج.

وأشار يوسف إلي أن ميدور تقطر ١٠٧ آلاف برميل في اليوم الواحد، وأنها تشتري كميات ضخمة من خام البصرة العراقي وهو غير خاضع لاعفاء منطقة التجارة العربية الحرة، مؤكداً أن للاعفاء شروطا أخري تجعله شبه مستحيل حتي مع الدول الداخلة في منطقة التجارة، حيث تطلب الجمارك الفاتورة النهائية وشهادة المنشأ مبينة بها القيمة النهائية، ولأن سوق البترول ذات طبيعة خاصة.

وحيث تلجأ شركة مثلنا كثيراً إلي الشراء من الـ«anotmarket» (السوق الفورية) لشراء شحنات بثمن معقول، ولا تتم تسوية المعاملات إلا بعد فترة من ورود الشحنة والإفراج عنها ويتم احتساب الثمن كمتوسط شهري وبالتالي يتعذر تقديم الفاتورة أو كتابة الثمن النهائي في الشهادة.

[احمد يوسف احمد]

الف شكر ليك يا غالى